تأجيل قضية مبارك ونجليه والعادلي و 6 من معاونيه ل 16 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, نظر قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
كما رفعت المحكمة لجلسات أيام 16 و17 و18 نوفمبر المقبل لسماع أقوال شهود جدد في القضية من بينهم احمد نظيف وحمدي بدين على أن تكون جلسة سرية واستمرار حظر النشر في القضية.
وقررت المحكمة تعديل الحكم الصادر يوم 25 أغسطس الماضي بعد اعتذار عضوين من لجنة فحص تصدير الغاز واعتذار عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات بلجنة فحص الفيلات وذلك باستبدال العضو رشاد محمد عبد الفتاح برشاد محمد جلال واستبدال العضو عاصم رشاد بالعضو احمد محمد محي عضو هيئة الرقابة الإدارية بلجنة الغاز.
وبالنسبة للجنة الفيلات فقد تم استبدال وكيل الوزارة ورئيس قطاع الرقابة على الحكم المحلى بسيناء بالجهاز المركزي للمحاسبات بأستاذ من قسم المحاسبة يرشحه عميد من كلية عين شمس
وتحديد جلسة 16 نوفمبر لحضور الأعضاء المرشحين لحلف اليمين القانونية.
واستمعت المحكمة إلى أقوال اللواء إلى شهادة اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا (أثناء الثورة).
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.