اعتبر مانويل فالس وزير الداخلية الفرنسي أن المعلومات الصحفية عن تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على نطاق واسع، على اتصالات الفرنسيين "تثير الصدمة" و"تستدعي إيضاحات". وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن "وكالة الأمن القومي الأمريكية قامت خلال ثلاثين يوماً، بين 10 كانون الأول/ديسمبر 2012 و8 كانون الثاني/يناير 2013 بجمع 70,3 مليون تسجيل لبيانات هاتفية للفرنسيين، وذلك استناداً إلى وثائق سربها المستشار السابق في الوكالة إدوارد سنودن". واشار الوزير الفرنسي إلى أنه في ظل تقنيات الاتصال الحديثة، يجب بطبيعة الحال وضع قواعد، هذا الأمر يعني كل البلدان، مضيفا: "اذا كان بلد صديق، بلد حليف، يتجسس على فرنسا أو على بلدان أوروبية اخرى، فإن هذا الامر غير مقبول بتاتا". وتفصل هذه الوثائق التي كشف عنها سنودن في حزيران/ يونيو التقنيات المستخدمة للاطلاع بطريقة غير شرعية على معلومات سرية او على الحياة الخاصة للفرنسيين، وفق الصحيفة. واشارت "لوموند" إلى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تملك طرقا عدة لجمع المعلومات، فعندما يتم استخدام بعض أرقام الهاتف في فرنسا، فإنها تقوم بتفعيل إشارة تطلق تلقائيا عملية تسجيل بعض المكالمات. كذلك يطال هذا التنصت الرسائل الهاتفية القصيرة ومضمونها بالاستناد إلى كلمات مفاتيح. وفي النهاية، تقوم وكالة الامن القومي بشكل منهجي بالاحتفاظ بسجل الاتصالات لكل رقم مستهدف، وفق الصحيفة. وتعطي الوثائق إيضاحات كافية تدفع للاعتقاد بان أهداف وكالة الأمن القومي الأمريكية تشمل أشخاصا يشتبه في صلاتهم بأنشطة إرهابية وأيضا أفرادا يتم استهدافهم فقط لانتمائهم إلى عالم الأعمال، السياسة أو الإدارة الفرنسية، ويظهر الرسم البياني لوكالة الأمن القومي الأمريكية معدلا للاعتراضات الهاتفية بثلاثة ملايين بيان يوميا مع أرقام قياسية بلغت سبعة ملايين في 24 كانون الاول/ ديسمبر 2012 و7 كانون الثاني/ يناير 2013، بحسب الصحيفة.
