العربي: 24.5 مليار جنيه استثمارات إضافية لرفع معدل النمو إلى 3.5%

أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن الحكومة تعتزم ضخ اعتمادات إضافية بنحو 24.5 مليار جنيه تمثل أكثر من 1% من الناتج المحلى الإجمالي المستهدف للعام المالي، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد القومي وإعادة دوران عجلة الإنتاج، مع إعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل وذات البعد الاجتماعي .
وأوضح العربي أن الهدف من ذلك هو بدء العودة بمعدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 3.5% مقارنة بنحو 2% في المتوسط سنويا ، خلال السنوات الثلاثة الماضية ، على أن يكون هذا النمو "احتوائيا " ويحدث تحسنا حقيقيا في مستوى معيشة المواطن ومستوى الخدمات العامة المتاحة لهم. وأضاف أن هذه الخطة تتمحور حول تنفيذ برنامج قومي لتطوير مزلقانات السكك الحديدية بتكلفة إجمالية نحو 2.7 مليار جنيه بالإضافة إلى الانتهاء من رصف طرق ورفع كفاءة الجسور والكباري ، ناهيك عن تدعيم شبكة النقل العام بالقاهرة بعدد 600 أتوبيس بتكلفة إجمالية إضافية تبلغ 655 مليون جنيه، بالإضافة إلى البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، وكذلك البرنامج القومي لاستصلاح الأراضي، وبرامج خاصة بتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي .
وأشار إلى أنه فضلا عن وضع خطة متكاملة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية خلال فترة زمنية محددة وذلك ضمن التخطيط العمراني الإقليمي القومي الشامل ، مع التركيز على الأكثر خطورة ، مع وضع تصور شامل ومستدام لعلاج مشكلات الزراعة المصرية ودعم الفلاح المصري بما يمكنه من رفع الإنتاجية والمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع.
وقد نفى العربي ما نشر على لسانه بأن الوضع الاقتصادي في مصر حالياً "أصبح ممتازا"، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام الحالي (يوليو – سبتمبر 2013) تشير إلى بدء تعافى الاقتصاد المصري مقارنة بالوضع قبل 30 يونيو الماضي ، إلا أن التحدي الأهم مازال يكمن في تكثيف الجهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة مشاكل المستثمرين وضخ مزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري، وهو ما تسعى الحكومة بكل جديدة للتعامل معه خلال الفترة القادمة.