"تكتل القوى الثورية" يطالب بتوافق وطني على تطبيق قانون التظاهر

رفض محمد عطية عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية قيام الحكومة باقرار قانون التظاهر فى الوقت الحالى، لافتا إلى ضرورة وجود توافق وطنى مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى قبل تطبيق القانون.
واوضح عطية فى تصريح خاص ل"محيط" ان من اهم مكتسبات الديمقراطية ان يكون لدينا قانون مثل الذى تحاول الحكومة إخراجه لتنظيم التظاهرات، لكن الوضع فى مصر لم يرتقِ إلى طبيعة الحياة السياسية فى الدول المستقرة ديمقراطيًا.
وقال إن مصر الآن تشهد مرحلة عمل وبناء ثورى، لا يمكن التضييق عليها بمثل هذه القوانين، إلا بعد الاستقرار الديمقراطى.
وطالب عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية مجلس الوزراء بعدم التعجل فى تطبيق قانون تنظيم التظاهر،لافتا إلى أنه من الضرورة وجود توافق وطنى مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، حتى تتمكن الحكومة من تطبيق القانون بشكل فعال، لان القانون يجب أن يصدر بناءً على توصيات منظمات المجتمع المدنى، وليس بمقترح من الحكومة،
واشار إلى أن هناك فرقًا بين التعبير عن الرأى والتخريب، وأن المجتمع لم يصل إلى المرحلة التى يعبر فيها المواطن عن رأيه فقط، فلا بد أن تكون هناك قوانين منظمة للتظاهرات على نحو يجبر المؤسسات المُنظم ضدها تلك المظاهرات على تكوين وفد لمقابلة المتظاهرين ومحاولة حل مشاكلهم، ولكن دون تضييق أمنى على المظاهرات السلمية.
وطالب المتظاهرين بضرورة الحفاظ على السلمية وعدم الاعتداء على الممتلكات، كما طالب الحكومة بعدم ملاحقة الناشطين المشاركين فى التظاهرات السلمية.
جدير بالذكر ان مجلس الوزراء قدم مشروع قانون تنظيم التظاهر إلى الرئيس عدلى منصور لإقراره بعد أن وافق عليه المجلس فى اجتماعه الخميس الماضى، حيث يحدد القانون ضوابط المظاهرات والاجتماعات العامة.