قيادي بالإنقاذ: الحكومة أخطأت بالموافقة على قانون التظاهر دون عرضه للنقاش

قال عمرو علي، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية وأمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم حق الاجتماعات والتظاهر، دون مناقشة المجتمع المدني والأحزاب وتكتلات قوى الثورة، يعد خطأ وقعت فيه حكومة حازم الببلاوي، مثلما وقعت فيه حكومة هشام قنديل من قبل.
وأضاف علي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، أن القوى السياسية هى أول من طالبت بإعداد قانون للتظاهر، منتقدًا إقراره دون إطلاع القوى السياسية عليه، مؤكدًا أن قانون التظاهر يعني تنظيم التظاهر وليس منعه، فالقانون متواجد في كل دول العالم، ولكن الأهم هو المواد التي يحتويها هذا القانون، قائلاً: ''لا أتوقع من أي حكومة في العالم أن تقر قانون يسهل التظاهر على قراراتها''.
ودعا الحكومة أن توضح للشعب قدرتها على تطبيق حظر التظاهر في ظل قانون الطوارئ حاليًا، قبل أن تقرر إصدار قانون بتنظيم هذا التظاهر، مطالبًا بأن يحتوي هذا القانون على حماية حق المواطن في إبداء رأيه وأن ينص على أن التظاهر هو حق فوق دستوري، لكن بشرط عدم قطع طريق، أو تعطيل أعمال أو حتى الاعتداء على منشآت عامة أو خاصة.
كما طالب القيادي بجبهة الإنقاذ، أن ينص القانون على عدم التعرض لمنظمي التظاهرات بالملاحقة أو الاعتقال أو أي أساليب التضييق، بالإضافة إلى ضرورة أن ينص هذا القانون على أن الهيئة المتظاهرة ضدها يمكنها الجلوس قبل التظاهرة مع منظميها، للتفاوض حول مشروعية مطالبهم، مؤكدًا أن ذلك منصوص عليه في أغلب قوانين التظاهر في العالم.
وأضاف علي، قائلاً: ''إن التظاهر له دائمًا مكان وزمان ومطالب، فيجب أن تتفهم الدولة أن المتظاهرين ليسوا أناس يقومون بذلك لكي يتسلوا، بل أن تظاهرهم هذا جاء بعد غلق كل الأبواب الشرعية أمامهم''.
كانت قد وافق مجلس الوزراء، أمس الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة.


لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا