الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم التظاهر

أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وافق على مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بعد مناقشة مستفيضة لبنوده، مضيفاً أنه صدر قرار جمهوري بدخول القانون حيز التنفيذ قريبا.

وأوضح عبد الحميد في تصريحات للصحفيين بمقر الوزارة، صباح الخميس، أن المشروع يتضمن حظر الاعتصامات في أماكن التظاهرات، وحمل السلاح وقطع الطرق وتعطيل وسائل المواصلات، وإغلاق مؤسسات الدولة وتهديد العاملين بها، لافتا إلى استطلاع رأى المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وأشار عبدالحميد الى أن الحكومة حريصة على تنفيذ خارطة الطريق، بدءاً من تشكيل لجنة العشرة ثم لجنة الخمسين التي ستنتهى من إصدار هذا الدستور، وبمجرد الانتهاء منه ستقوم بطرحه على الاستفتاء الشعبي.
وأشار وزير العدل إلى أنه بإصدار الدستور الجديد تتحقق أولى الاستحقاقات الوطنية، والتي ستكتمل بالانتخابات البرلمانية تحت إشراف قضائي كامل، بعد إصدار الدستور مباشرة، ثم انتخابات الرئاسة.

ولفت إلى أنه باستكمال كافة مؤسسات الدولة الدستورية، ووجود السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، يعود الاستقرار والعمل الجاد لبناء الوطن على أسس سليمة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك... اضغط هنا