«الإخوان» تشترط عودة مرسي ودستور 2012 لقبول مبادرة أبو المجد

رفض القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد علي بشر، أي مبادرة من الدكتور أحمد كمال أبو المجد لإنهاء الصراع السياسي القائم في البلاد.
وأعتبر بشر في بيان له، اليوم الجمعة، أن أي حلول للصراع القائم يجب أن يكون في إطار عودة الشرعية المتمثلة في الرئيس المعزول محمد مرسي ودستور 2012.
وقال الدكتور محمد علي بشر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن لقاءهم الدكتور أحمد كمال أبو المجد، كان في مجمله حوارا عاما فيما يتعلق بالشأن المصري، وما تشهده البلاد من أحداث، ولم يتضمن طرح أية مبادرات محددة أو حديث عن حلول نهائية أو خطوات تنفيذية مزمّنة، وكان هدفه الأساسي من أبو المجد هو محاولة تهيئة الأجواء المتوترة التي تشهدها الساحة قبل الانخراط في أية حوارات سياسية.
وأوضح بشر أن ما عرضه أبو المجد من تصور حول ما ينبغي أن يتم اتخاذه من خطوات بما يسبق أي حوار سياسي هو ما يشكل تصورا قريبا مما أعلنه التحالف في مناسبات عديدة، والذي يشمل أولا عدد من الأطر والمبادئ العامة التي تم الاتفاق عليها.
وأكد أن أولى هذه المبادئ يتمثل في استقرار مصر و وحدتها واستتباب الأمن في ربوعها أمر يعلو تماما على أي اعتبار آخر لأي حزب أو فصيل أيا كان، في حين جاء الثاني متمثل في أن استتاب الأمن مسئولية مشتركة علي الجميع ولا يمكن أن يفرط فيها كما لا يعذر أحد أيا كان في تهاونه بشأنها.
وأضاف أن ثالث هذه المبادئ يتمثل في عدم قبول أي تدخل خارجي بأي صورة من الصور، وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا ولا يجوز لأي جهة أو أي مواطن التعويل عليه أو السعي لاستخدامه.
وتابع أن رابع المبادئ التي تم الاتفاق عليها هي أن الوساطة الوطنية مقبولة وضرورية ولابد من التعاون معها للوصول إلى حل سياسي للأزمة، وأخيراً أن دور القوات المسلحة المصرية بالغ الأهمية ويترسخ هذا الدور في أعمالها الأساسية في حفظ الحدود والدفاع عن الوطن ضد المعتدين، دون التدخل في الحياة السياسية.
وأوضح بشر أنهم وعدوا أبو المجد بعرض هذه المبادرة على التحالف لأخذ الرأي، مؤكداً أنهم لم يرد إليهم علم بشأن عرض هذه المبادرة على الأطراف الأخرى، أو ردود أفعالها تجاهها.
وشدد بشر على أن ما يثار حول قرار التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بالتراجع عن الدعوة للتظاهر في ميدان التحرير اليوم ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد باللقاء، وأنه قرار تم اتخاذه لحفظ دماء المصريين، وجاء استجابة لمناشدات الكثيرين من أبناء الأمة المخلصين والعديد من المفكرين والقوى السياسية بتجنب الميادين التي تؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء، وتأكيداً لسلمية الفعاليات خاصة أن النظام الانقلابي لم يتورع عن سفك الدماء دون احترام للقانون أو الأعراف أو القيم التي يتبناها شعبنا العظيم.