شروط الجماعة المحظورة للمصالحة

بقاء الدستور وإبعاد الجيش واستمرار المظاهرات

أكد د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية المستقيل والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، في بيان أصدره ضرورة بقاء دستور 2012 وحق الشهداء وإبعاد الجيش عن السياسة واستمرار المظاهرات السلمية كشروط للمصالحة.
وقال "بشر" إن ما يثار حول قرار التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بالتراجع عن الدعوة للتظاهر في ميدان التحرير اليوم ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد باللقاء، وأنه قرار تم اتخاذه لحفظ دماء المصريين.
نص البيان
بيان من د. محمد علي بشر بخصوص لقاء د. كمال أبو المجد
خرجت الكثير من وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بكثير من المغالطات والافتراءات حول لقاء وفد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، بالدكتور أحمد كمال أبو المجد، لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الحالية، وهو ما استدعى عرض الحقيقة كاملة أمام الرأي العام إيمانا بمبدأ الشفافية وإطلاع الشعب المصري علي ما يدور من أحداث.
بداية.. نؤكد أن اللقاء الذي تم جاء بناء علي دعوة كريمة من د. أبو المجد للتحالف الوطني، وليس لحزب الحرية والعدالة أو لجماعة الإخوان بمفردهم، حيث حضر اللقاء كل من د. محمد علي بشر ود. عمرو دراج ود. عماد عبد الغفور.
واللقاء كان في مجمله حوارا عاما فيما يتعلق بالشأن المصري وما تشهده البلاد من أحداث، ولم يتضمن طرح أية مبادرات محددة أو حديث عن حلول نهائية أو خطوات تنفيذية مزمّنة، وكان هدفه الأساسي من الدكتور أبو المجد هو محاولة تهيئة الأجواء المتوترة التي تشهدها الساحة قبل الانخراط في أية حوارات سياسية.
وقد أكدنا خلال اللقاء أن أي خطوة للحلول النهائية لابد أن تكون في إطار الشرعية الدستورية، وأن موقف التحالف لم ولن يتغير في هذا الخصوص، و أن التحالف لا يستطيع أن يتخذ أية مواقف لا تعبر عن مطالب الجماهير التي تخرج يوميا برسائل واضحة لا لبس فيها.
الغريب أن المثار في كثير من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية حول هذا الموضوع في أغلبه عار من الصحة، وبه كثير من المغالطات غير الصحيحة وغير الدقيقة، وإن كان من أدق ما نشر بشكل نسبي كان في جريدة (الشروق) الصادرة يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري.
وحرصا منا على إيصال الحقيقة كاملة، فأني أشير هنا إلى ما تناوله اللقاء وما عرضه د. أبو المجد من تصور حول ما ينبغي أن يتم اتخاذه من خطوات بما يسبق أي حوار سياسي، و هو ما يشكل تصورا قريبا مما أعلنه التحالف في مناسبات عديدة، والذي يشمل أولا عدد من الأطر والمبادئ العامة التي نتفق عليها، والتي تتلخص فيما يلي:
1- استقرار مصر و وحدتها واستتباب الأمن في ربوعها أمر يعلو تماما على أي اعتبار آخر لأي حزب أو فصيل أيا كان.
2- استتاب الأمن مسئولية مشتركة علي الجميع ولا يمكن أن يفرط فيها كما لا يعذر أحد أيا كان في تهاونه بشأنها.
3- لا نقبل بالتدخل الخارجي بأي صورة من الصور، وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا ولا يجوز لأي جهة أو أي مواطن التعويل عليه أو السعي لاستخدامه.
4- الوساطة الوطنية مقبولة وضرورية ولابد من التعاون معها للوصول إلى حل سياسي للأزمة.
5- دور القوات المسلحة المصرية بالغ الأهمية ويترسخ هذا الدور في أعمالها الأساسية في حفظ الحدود والدفاع عن الوطن ضد المعتدين، دون التدخل في الحياة السياسية.
وطرح د. أبو المجد عدة خطوات مقترحة لتهيئة الأجواء لأي حوار لاحق:
1- ضرورة الاستقرار على الحل الدستوري القائم علي بقاء دستور 2012 المستفتي عليه شعبيا، مع التأكيد علي احتياجه لبعض التعديلات.
2- السعي فورا وبجدية تامة نحو التهدئة ووقف كل صور التصعيد التي تزيد الموقف تعقيدا كما تشكك في جدية كثير من الوعود والبيانات.
3- وقف حملات الملاحقة والاعتقال والاعتداء على المظاهرات السلمية مع أهمية اتخاذ الحزم والردع لوقف جميع صور الخروج على القانون والاعتداء على الأرواح والممتلكات، مع الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومن يعبرون عن أرائهم بشكل سلمي.
4- تأكيد ألا تتعلق هذه الخطوات من قريب أو بعيد بالخط الأحمر المتعلق بدم الشهداء، باعتباره حق لا يمكن التدخل فيه أو التنازل عنه، كما لا يتضمن أولئك المتورطين في جرائم جنائية.
5- معاملة الشهداء والمصابين معاملة واحدة مثل معاملة شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، فالجميع مصريون والمساواة بينهم ضمان مهم للانتقال إلى مرحلة جديدة إيجابية للعمل الوطني.
6- تنفيذ هذه المبادرات وتحقيق توافق عملي يلتزم به الجميع دون مناورة أو مزاورة.
وقد وعدنا د. أبو المجد بعرض هذه المبادرة على التحالف لأخذ الرأي، كما نؤكد أنه لم يرد إلى علمنا ما يفيد عرض هذه المبادرة على الأطراف الأخرى، أو ردود أفعالها تجاهها.
وختاما.. أؤكد أن ما يثار حوار قرار التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بالتراجع عن الدعوة للتظاهر في ميدان التحرير اليوم ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد باللقاء، وأنه قرار تم اتخاذه لحفظ دماء المصريين، وجاء استجابة لمناشدات الكثيرين من أبناء الأمة المخلصين والعديد من المفكرين والقوى السياسية بتجنب الميادين التي تؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء، وتأكيداً لسلمية الفعاليات خاصة أن النظام الانقلابي لم يتورع عن سفك الدماء دون احترام للقانون أو الأعراف أو القيم التي يتبناها شعبنا العظيم.