بشر يكشف تفاصيل لقاء وفد "التحالف" مع أبو المجد

أبلغناه أن أي حل نهائي يجب أن يقوم على الشرعية الدستورية.. أكدنا بقاء الدستور وحق الشهداء وإبعاد الجيش عن السياسة ورفض التدخل الأجنبي
لا علاقة للقاء بالتراجع عن التظاهر في التحرير وأمن مصر واستتاب أمنها يعلو على الجميع.

أكد الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين" و"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، أنهم أبلغوا الدكتور أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام الأسبق الذي يقود وساطة بين التحالف والجيش أن أي خطوة للحلول النهائية لابد أن تكون في إطار الشرعية الدستورية.
وقال بشر في بيان، إن اللقاء مع أبو المجد جاء استجابة لدعوته ل "التحالف الوطني"، وليس لحزب "الحرية والعدالة أو لجماعة الإخوان بمفردهم"، بحضور الدكتور عمرو دراج، القيادي بحزب "الحرية والعدالة" والدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب "الوطن" ومساعد الرئيس المعزول.
وأضاف أن اللقاء كان في مجمله حوارًا عامًا فيما يتعلق بالشأن المصري وما تشهده البلاد من أحداث، ولم يتضمن طرح أية مبادرات محددة أو حديث عن حلول نهائية أو خطوات تنفيذية مزمنة، وأشار إلى أن الحوار مع أبو المجد كان هدفه الأساسي محاولة تهيئة الأجواء المتوترة التي تشهدها الساحة قبل الانخراط في أية حوارات سياسية.
وشدد على أنه أبلغ أبو المجد بأن أي خطوة للحلول النهائية لابد أن تكون في إطار الشرعية الدستورية، وأن موقف التحالف لم ولن يتغير في هذا الخصوص، وأن التحالف لا يستطيع أن يتخذ أية مواقف لا تعبر عن مطالب الجماهير التي تخرج يوميا برسائل واضحة لا لبس فيها.
وقال بشر، إنه حرصًا منه على إيصال الحقيقة كاملة، فإن اللقاء وما عرضه أبو المجد من تصور تضمن ما ينبغي أن يتم اتخاذه من خطوات بما يسبق أي حوار سياسي، وهو ما يشكل تصورا قريبا مما أعلنه التحالف في مناسبات عديدة، والذي يشمل أولا عددا من الأطر والمبادئ العامة التي نتفق عليها.
وأضاف أنهم أكدوا مبادئ عامة تتلخص في أن استقرار مصر ووحدتها واستتباب الأمن في ربوعها أمر يعلو تماما على أي اعتبار آخر لأي حزب أو فصيل أيا كان، كما أن استتاب الأمن مسئولية مشتركة على الجميع، ولا يمكن أن يفرط فيها، كما لا يعذر أحد أيا كان في تهاونه بشأنها".
وشدد على أنهم لن يقبلوا بالتدخل الخارجي بأي صورة من الصور، واعتبروه أمرا مرفوضا شكلا وموضوعا، ولا يجوز لأي جهة أو أي مواطن التعويل عليه أو السعي لاستخدامه، كما أن الوساطة الوطنية مقبولة وضرورية، ولا بد من التعاون معها للوصول إلى حل سياسي للأزمة.
وقال بشر إن من ضمن المبادئ العامة تأكيد أن دور القوات المسلحة المصرية بالغ الأهمية، ويترسخ هذا الدور في أعمالها الأساسية في حفظ الحدود والدفاع عن الوطن ضد المعتدين، دون التدخل في الحياة السياسية.
وأضاف: "طرح أبو المجد عدة خطوات مقترحة لتهيئة الأجواء لأي حوار لاحق، تتلخص في ضرورة الاستقرار على الحل الدستوري القائم علي بقاء دستور 2012 المستفتى عليه شعبيا، مع تأكيد احتياجه لبعض التعديلات، والسعي فورا وبجدية تامة نحو التهدئة ووقف كل صور التصعيد التي تزيد الموقف تعقيدا، كما تشكك في جدية كثير من الوعود والبيانات، ووقف حملات الملاحقة والاعتقال والاعتداء على المظاهرات السلمية، مع أهمية اتخاذ الحزم والردع لوقف جميع صور الخروج على القانون والاعتداء على الأرواح والممتلكات، مع الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومن يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي.
كما طرح تأكيد ألا تتعلق هذه الخطوات من قريب أو بعيد بالخط الأحمر المتعلق بدم الشهداء، باعتباره حقا لا يمكن التدخل فيه أو التنازل عنه، كما لا يتضمن أولئك المتورطين في جرائم جنائية، وضرورة معاملة الشهداء والمصابين معاملة واحدة مثل معاملة شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، فالجميع مصريون والمساواة بينهم ضمان مهم للانتقال إلى مرحلة جديدة إيجابية للعمل الوطني.
وشدد على أهمية تنفيذ هذه المبادرات وتحقيق توافق عملي يلتزم به الجميع دون مناورة أو مزاورة. وقال بشر، إنهم وعدوا أبو المجد بعرض هذه المبادرة على التحالف الوطني لأخذ الرأي، مؤكدا أنه لم يرد إلى علم التحالف ما يفيد عرض هذه المبادرة على الأطراف الأخرى، أو ردود أفعالها تجاهها.
وأكد بشر أن ما يثار حوار قرار التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بالتراجع عن الدعوة للتظاهر في ميدان التحرير، اليوم، ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد باللقاء، وأنه قرار تم اتخاذه لحفظ دماء المصريين.
وأشار إلى أنه جاء استجابة لمناشدات الكثيرين من أبناء الأمة المخلصين والعديد من المفكرين والقوى السياسية بتجنب الميادين التي تؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء، وتأكيدًا لسلمية الفعاليات خاصة أن النظام الانقلابي لم يتورع عن سفك الدماء دون احترام للقانون أو الأعراف أو القيم التي يتبناها شعبنا العظيم.