انفلات أمني وانتشار للسلاح وتعدد الكتائب تحديات الحكومة الليبية

يشكل الوضع الأمني المنفلت في ليبيا التحدي الأكبر الذي كان يواجه حكومتها، فبوجود سلاح منفلت وعدم تشكيل جيش وطني موحد قادر على ضبط البلاد، بقي الأمن على الغارب ومفتوحا ًعلى كل الاحتمالات، ما انتهى اليوم إلى اختطاف رئيس الحكومة علي زيدان.
فقد عاشت ليبيا أوضاعاً أمنية قاسية منذ نجاح ثورتها.. انفلات أمني وانتشار للسلاح وتعدد للكتائب المسلحة التي تعمل وفقاً لأجندات متباينة، كل ذلك في ظل عدم وجود توافق سياسي يشكل دعامة للبلاد في وجه العنف والأطراف المتشددة.
ويضاف إلى كل ما سبق تركة ثقيلة خلفها نظام القذافي، فهناك عوامل كثيرة تضافرت لتجعل المشهد الأمني الليبي مشهداً ملتبساً، تعاظمت مراحله حتى وصلت ذروتها بخطف رئيس الوزراء علي زيدان الذي تحدث كثيراً عن جهود للم شمل الليبيين.
وقد جرت محاولات عدة في الفترة الأخيرة للسيطرة على الوضع الأمني، آخرها كان قراراً بحل جميع التشكيلات المسلحة الشرعية وغير الشرعية وحصر السلاح بيد الجيش الوطني والشرطة.
إلا أن موقف قادة الكتائب جاء مغايراً، فمنهم من رأى أن خروجهم من المشهد سيحدث فراغاً أمنياً كبيراً، فقوات درع ليبيا - لواء الجنوب وثوار الجفرة التي تقع في وسط ليبيا وكتيبة درع الصحراء وحتى القائد العسكري في المنطقة الغربية، كلهم دافعوا عن التشكيلات المسلحة.
هذا الوضع الأمني المضطرب دفع الأمم المتحدة إلى إصدار تقرير تعرب فيه عن قلقها البالغ إزاء تنامي حدة أحداث العنف في البلاد، حيث تشير الوثيقة إلى استمرار الاغتيالات ومواصلة أنشطة المجموعات المسلحة، فضلاً عن الهجمات والتهديدات لأعضاء السلك الدبلوماسي في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك في العاصمة طرابلس.
ومن ضمن الملفات التي تطرح أيضاً حول الأمن في ليبيا قضيتا أمن الحدود والمعتقلين المحتجزين من قبل جماعات مسلحة تسعى إلى تجاوز الدولة والقوانين.
وبحسب مراقبين فإن التدخل الخارجي في ليبيا المتمثل في حلف شمال الأطلسي، خلف وراءه قبائل وعشائر موالية للنظام السابق، والتي لا يتجاوز نفوذها المناطق المحلية.
وتبقى الإشارة إلى أن عدم تشكيل جيش ليبي جديد شكل عاملاً بارزاً في بقاء الأمن الليبي مفتوحا ًعلى كل الاحتمالات ومعرضاً لشتى الانتهاكات.