الثلاثاء ..نظر دعاوى بطلان تشكيل «الخمسين »

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الإداري غدا الثلاثاء نظر أكثر من ست دعاوى تطالب ببطلان القرار الخاص بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
ذكرت الدعاوى أن قرار لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، التي تنص على "أنه لابد أن تمثل هيئات المجتمع كافة وأن ترشح كل جهة مسئوليها".
وجاء في الدعاوى أن جميع القرارات التي صدرت في عهد مبارك كان يوقع عليها أعضاء هيئات قضائية منتدبون للجهات الحكومية، كانت وظيفتهم تقنين الفساد ومنهم مستشار عمل لدى العديد من الجهات تتقاضى في سنتين مليون جنيها مكافآت.
لما كان الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 بتعديل الدستور؛ جاء به أن يتم تشكيل لجنة مكونة من 10 شخصيات منهم 6 قضاة، ثم لجنة مكونة من خمسين، فهل يعقل أن يكون من بين لجنة العشرة ستة قضاة؟ ،علاوة على ذلك تم ضم لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين إضافة إلى قضاة قائمة الاحتياطي لتصبح فئتهم الأكثر عددًا في اللجنة فمن إذن يقدم رؤية المتقاضين؟.
اعتبرت الدعاوى أن قرار تشكيل اللجنة وتعديل الدستور باطل ومخالف للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية والميثاق العربي والأفريقي لحقوق الإنسان، والتعددية النقابية، والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأي والتعبير، وغير متوافق مع ثورتي «25 يناير و30 يونيو»، حسب الدعاوى.