ماذا تنتظر يا معالي وزير البترول

ماذا تنتظر يا معالي وزير البترول

الانتظار والتروي ربما يكون حكمة بالغة في معالجة الخلافات والصراعات السياسية ولكن عندما يتعلق الأمر بالقتل والارهاب والتخريب فان الحكمة منتهى الحكمة الحسم المفاجئ والسريع في كافة الامور المرتبطة بأشخاص اصبح مشكوك في انتمائهم لقافلة المصلحة الوطنية واصبح منتهى أملهم افشال الجهود الوطنية في استعادة الرخاء وتحقيق امال الشعب في الحياة الكريمة, الامر جد خطير عندما نفاجأ أن السيد المهندس/ شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية صاحب التاريخ المشرف والمنتمي لأسرة لا يمكن التشكيك في وطنيتها يتجنب اتخاذ القرارات الملحة التي ينتظرها الالاف من العاملين بقطاع البترول لتطهير القطاع من اثار فترة عصيبة شابها الانتقائية في تصعيد القيادات من ذوي الخلفية المتشددة دينيا ضمانا للولاء الكامل لحكم تنظيم الاخوان المسلمين وخلق صفوف من قيادات الصف الثاني والثالث جاهزة لتعض علي زمام الامور في القطاع لعقود قادمة ناهيك عن تعيينات جديدة بالمئات في كل شركة، والنتيجة قطعا سيطرة كاملة للتنظيم وهرس كفاءات وطنية متميزة كل ذنبها هو رفضها للبلطجة باسم الدين واتخاذها مواقف مناهضة للتميز علي اساس المولاة لفكر ديني باطل لا يرتقي لقبول العقول المستنيرة التي أبت الانخراط في احلام تافهة أو تجنح في وهم مغلوط. وللاسف النماذج التي أقصدها كانت موجودة بالفعل ضمن نسيج قطاع البترول منذ عشرات السنين ووجدت الفرصة لتطفو علي السطح لتمارس ابشع انواع التمييز بين العاملين خلال الفترة السابقة والانبطاح لتوجهات الجماعة واولوياتها بعيدا عن المصلحة العامة وها هم اليوم يقبعون في سكينة باهتة مؤقتة علي أمل بائس ان تعود المياه لمجاريها، وفي سبيل هذا الامل الواهي والرجاء الخائب لا نعلم ماذا يصنع هؤلاء خفاءا في ظل انشغال أجهزة الأمن بالمعارك الحية وملاحقة الارهاب المسلح، أين دورك يا معالي الوزير في هذه المعركة وما الذي يمنعك من اتقاء الشبهات فالعواقب وخيمة ولا أرغب في تناول نماذج بعينها لكن علي سبيل المثال لا الحصر أكبر شركات قطاع البترول التي تدير الشبكة القومية للغازات الطبيعية ومسئولة عن نقل الغاز الطبيعي الي كافة مناطق الاستهلاك بالقاهرة والجيزة والاسماعيلية والمحافظات الاخرى والتصدير عبر سيناء بالاضافة الي انتاج مايزيد علي 25% من انتاج البوتاجاز بمصر وعلي رأسها اخواني صميم وهذا ما لمسه العديد ممن تعاملوا معه وتناولته أخيرا بعض البرامج الحوارية بالتفصيل. والسؤال الان من يمد جماعات الارهاب المسلح بالبيانات الدقيقة عن المواقع الهامة وذات التأثير المباشر علي عمليات نقل وتوزيع و تصدير الغازات الطبيعية ومن المستفيد من تقليص الكميات المنتجة من المواد البترولية جميعها أسئلة تطرح نفسها وتحتاج لاجابات شافية لصدور الحريصين علي مصلحة الوطن. والامر لا يقف عند قيادات الشركات بل يمتد الي مسئولين اخرين بمستويات أقل تملك صلاحيات متعددة وواسعة يمكنها النخر حثيثا في أهم قطاعات الدولة وأكثرها تأثيرا علي الاقتصاد القومي، ولا تخلوا شركة من شركات قطاع البترول من النماذج المقصودة فهم للأسف حصاد سنوات طويلة من تضليل ديني وفكري طال اصحاب النفوس الضعيفة والهمم الهشة التي لا يخلوا منها مكان ودورنا الان أن نقف صفا واحدا لمحاصرة هؤلاء وتضييق فرصتهم في عرقلة مسيرة الوطن لمصلحة جماعة أو تيارات ثبت حكم الوطن عليهم وأصبح نهائي لا يحتمل نقض أو استئناف.