البترول: نفذنا حكم الإدارية العليا بتعديل سعر الغاز لإسرائيل والتصدير قرار سيادي

أكد المستشار القانوني الورداني التوني مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشئون القانونية أن قطاع البترول التزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 27 فبراير 2010 بخصوص تعديل أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل مشيرًا إلي أن هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنوط بهما تنفيذ الحكم القضائي قامتا سلفًا في 2009/5/21 وقبل صدور الحكم بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط المشترية للغاز المصري لتصديره لإسرائيل وانتهيا إلي الاتفاق علي تعديل أسعار عقود تصدير الغاز بما يتفق وتطورات أسعار أسواق البترول العالمي فعليًا ولتتماشي مع مؤشرات أسعار الغاز في الأسواق العالمية المستهلكة للغاز، والأكثر من ذلك تم تطبيق هذا الاتفاق بأثر رجعي علي كل كميات الغاز منذ بدء التصدير فضلا عن وضع آلية للمراجعة الدورية للأسعار وهو الأمر الذي يعد بمثابة تنفيذ مسبق لما ورد بمنطوق وحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا السالف الإشارة إليه، والذي أشار إلي وجوب وجود آلية للمراجعة الدورية للأسعار خلال مدة التعاقد مشيرًا إلي أن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قامتا بإصدار القرارين 75و65 في 2010/3/1 لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا للتأكيد علي تنفيذ الحكم بكل مشتملاته وما يستتبعه من متابعة فورية لتنفيذ الحكم.
ومن جانبه أشار المستشار القانوني هشام لطفي مساعد رئيس الشركة القابضة للغازات للشئون القانونية إلي أنه فيما يتعلق بحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر في 2008/11/18 بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم 100 والاتفاقات التي ترتبت علي ذلك ووقف بيع الغاز إلي إسرائيل فإن الجهة الإدارية وكلا من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قامتا بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي حكمت في جلستها بتاريخ 27 فبراير 2010 بقبول الطعن وقامت بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا في الشق الأول من الحكم بعدم الاختصاص القضائي بنظر الطعن علي قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز لإسرائيل باعتبار ذلك عملاً من أعمال السيادة واعتبارات الأمن القومي، وأن القضاء المصري في عمومه ليس مختصًا بالنظر في مبدأ تصدير الغاز من عدمه ومن ثم فإن هذا الوضوح الوارد بمنطوق الحكم يدحض كل ادعاء بأن هناك حكمًا قضائيًا بمنع تصدير الغاز لإسرائيل حيث لا محل هنا للاجتهاد مع صراحة ووضوح صياغة ومنطوق حكم المحكمة الإدارية العليا السالف الإشارة إليه.
وأما الشق الثاني من حكم الإدارية ا لعليا فهو طلب تعديل جزئي لما ورد بقرار وزير البترول رقم 100 بإيجاد آلية لمراجعة التسعير والكميات المصدرة وهو ما تم تنفيذه بصدور القرارين سالفا الذكر 57و 65 من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات.