أسامة صالح: 1.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر هذا العام

أكد أسامة صالح ، وزير الاستثمار، أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات بالقطاع الخاص خلال العام الحالي لتصل إلى 170 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عجز الموازنة الحالي لن يتحسن إلى بزيادة استثمارات القطاع الخاص .
جاء ذلك خلال مؤتمر " المال جي تي ام " التاسع للتمويل الذي انعقد اليوم الاثنين ، حيث أوضح صالح أن الوصول بعجز الموازنة إلى نسبة 9.5% أو 10% يعد تحديا كبيرا ، لذا تكرس الحكومة جهودها في تذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وحل ما يواجهوه من مشكلات وتبسيط الإجراءات من أجل توفير مزيد من فرص الاستثمار بمصر ، لافتا إلى إنه على الرغم من الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية إلا أن الاستثمارات لم تتوقف وإنما تأثرت بعض الشئ ، فقد بلغت صافي الاستثمار الأجنبي هذا العام 1.4 مليار دولار ، في حين بلغ العام الماضي 2 مليار دولار .
وأشار صالح إلى أن الحكومة مازالت تدفع بمجموعة جديدة من الحوافز والخدمات الفنية وتبسيط الإجراءات ، فعلى سبيل المثال يوجد صندوق المشروعات الصغيرة " صندوق بداية " بين كل من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووزارة الاستثمار ، وهو يعد أول صندوق مصري خالص لتمويل المشروعات الصغيرة التي تمثل 40% من الاقتصاد المصري، موضحا أن رأس مال الصندوق يبلغ 134 مليون جنيه.
أضاف وزير الاستثمار أنه يتم كذلك تطوير كل من القطاع الرسمي وغير الرسمي ، حيث يتم اعفاء القطاع غير الرسمي من الضرائب عن السنوات السابقة حتى يوم التأسيس ، موضحا أنه قد تم توفيق أوضاع 200 شركة حتى الآن .
واستكمل أنه بالنسبة لقطاع الأعمال العام فقد تم إعادة تأهيل مصنع " كيما " بضخ مبلغ قدره 374 مليون دولار ، متوقعا للمصنع بعد 30 شهرا من الآن أن يغطي الفجوة الموجودة حاليا في السماد من خلال مضاعفة انتاجه بدلا من 100 ألف طن ليكون 220 ألف طن ، هذا إلى جانب أنه سيقوم بإنتاج اليوريا لأول مرة .
وأضاف أنه يتم كذلك تجديد أسطول النقل البري بعدد 600 أتوبيس ليساهم في حل مشكلة التكدس والازدحام ، ويعد لذلك دورا اجتماعيا هاما لا يمكن إغفاله ، هذا بالإضافة إلى عملية ضبط الأسعار بالأسواق من خلال التخفيضات التي توجد بالمجمعات الاستهلاكية في العشرة أيام الأخيرة من كل شهر والخمسة الأولى من الشهر الجديد بنسبة تصل إلى 25% .
وقال صالح أنه يوجد حاليا 100 مشروع سيتم البدء بهم في جميع محافظات مصر كبداية لمشروعات أكثر ، لافتا إلى أنه لم يتم إغفال المشروع الأكبر وهو محور تنمية قناة السويس ، حيث أن اللجنة المشكلة من وزارة التخطيط والاستثمار وغيرهم من الوزارات المعنية تعمل منذ أسابيع في هذا الصدد .
أما بالنسبة لمشروع تداول الحاويات فقال عنه صالح أنه يوجد دراسات كثيرة مع المستثمرين بهذا المجال من أجل المساهمة في هذا المشروع ، والذي يحتاج إلى تكلفة مبدئية تبلغ حوالي 3 مليار جنيه وتزيد بعد التنفيذ العملي ، حيث من المقرر أن يتم البدء في هذا المشروع خلال الربع الأول من العام القادم .