1.2مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية فى الربع الأول

بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى 1.2 مليار دولار بتراجع 400 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى»، وفقا لما ذكره أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار لوكالة رويترز.
وقال صالح إن السبب فى هذا التراجع نتج عن الآثار السلبية للاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد على ثقة المستثمرين.
وقالت ماجدة قنديل، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن هذا التراجع أقل من المتوقع حيث كانت توقعات المركز أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية بنحو 40% مقارنة بالعام الماضى، بينما جاء تراجع الربع الأول 25% فقط.
وتضيف قنديل إن خطورة تراجع الاستثمارات الأجنبية ليس فى القيمة التى انخفضت خلال الربع الأول، ولكن فى كونه من المتوقع أن يستمر فى هذا التراجع طوال العام الحالى.
«الحد من التراجع فى الاستثمارات الأجنبية يتوقف على مدى فاعلية الإجراءات التى تتخذها الحكومة للتغلب على مشاعر التخوف التى أصبحت تسيطر على المستثمرين المحليين والأجانب» تضيف رئيس المركز المصرى، بالإضافة لتوفير الأمان لاستثماراتهم، والتمويل اللازم لها من القطاع المصرفى، واتخاذ سياسات إنفاق تتوافق مع المتاح من الموارد حاليا، وتقليص عجز الموازنة.
وقال أسامة صالح فى تصريحاته للوكالة إنه سيجرى إنشاء صندوق بقيمة مليار جنيه لتشجيع الاستثمار فى مصر، وأضاف أن دولا خليجية وافقت على تحمل جزء من تكلفة الصندوق.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أعلنت فى الشهر الماضى عن حوافز للاستثمار منها تبسيط الإجراءات للمشروعات الصناعية الجديدة وتسهيل عقود الوكالة التجارية.
وتقول قنديل إن المؤشرات المعلنة عن الاقتصاد المصرى أصبحت لا تدعو للتفاؤل لدى المستثمرين الأجانب، من حيث أرقام العجز المتوقع فى الميزانية، أو معدلات النمو للاقتصاد، وحجم الدين الحكومى ومدى قدرة الحكومة على سداد هذا الدين.
وكان سمير رضوان، وزير المالية قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 9.38% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2011/2012، وأنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصادى المصرى خلال العام المالى الحالى إلى نحو 2%.
وتتوقع قنديل ألا يتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال العام الحالى 2 مليار دولار، بتراجع 200% مقارنة بالعام الماضى، والذى بلغ فيه حجم الاستثمار الأجنبى 4.5 مليار دولار.
ووفقا لتقديرات وزير المالية فإنه من المتوقع يرتفع حجم الإنفاق على دعم السلع الأساسية إلى 177.5 مليار جنيه مصرى ارتفاعا من 126.6 مليار جنيه فى السنة السابقة ومن المتوقع أن يصل إجمالى حجم الميزانية إلى 509.3 مليار جنيه.