حظر جماعة الإخوان المسلمين تثير جدلاً بين القانونين!!

قانونيين: قرار المحكمة بحظر الجماعة ومصادرة أموالها مسيساً ولم يكن وقته
قانونيين: الجماعة لا يمكنها الطعن على الحكم لأنها ليست طرفاً فيه
أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد والذي قضت خلاله بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منه، أو تابعة لها تم تأسيسها بأمواله، والتحفظ علي جميع أمواله العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة له، وكذلك كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليه لإدارتها ، جدلاً بين الكثيرين، خاصة وأن هناك الكثير من الاسئلة والتي لازالت مبهمة حتى الآن ، ولعل أبرزها هل هذا القرار قابل للطعن أم أنه قراراً نافذاً؟، وبالنسبة لأموال الجماعة فأغلبها سرية ولا يعلم أحداً عنها شىء فهل سيتم مصادرة أموال قياداتها كخيرت الشاطر وحسن مالك أم أنه لن يتم الخلط بين الأموال الشخصية للأفراد وأموال الجماعة؟ ، ما هو مصير حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين؟.
لذا قررت شبكة الأعلام العربية "محيط" أن تجيب على هذه التساؤلات من خلال عدد من القانونين، وجاءت إجابتهم خلال السطور القادمة.في البداية أكد المحامي خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر جماعة الإخوان المسلمين يعد قراراً مسيساً، لافتاً إلى أنه كان ينبغي على القضاء ألا يصدر مثل هذا الحكم في هذه الأونة منعاً لأي أعمال عنف جديدة.
وأضاف خالد أن الحكم المنطوق ليس نهائي ومن حقه اي طرفي الدعوى الطعن عليه، موضحاً أن قرار المحكمة بحل جماعة الإخوان المسلمين يجعلها جماعة محظورة وسيعاد من جديد المسلسل التاريخي لحل جماعي الإخوان المسلمين، خاصة وأنه تم حلها مرتين قبل ذلك في عامي 1948 و1954.
وأشار خالد أن هذا القرار يجعل كل من ينتمي للجماعة مخالفاً للقانون، وسيتم إلقاء القبض على جميع من ينتمي لها، مشيراً إلى أن حزب الحرية والعدالة في طريقه للحل أيضاً بإعتباره الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين، إضافة إلى أن الدستور الجديد ينص على عدم قيام أي حزب سياسي على أساس ديني.
وأضاف خالد أن لن يتم التحفظ على أموال شخصية، وإنما إذا كان لهذه الأموال اي أنشطة تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين ، فسيتم مصادرتها على الفور، خاصة وأن خيرت الشاطر وحسن مالك يمارسوا انشطة كثيرة لها علاقة بالجماعة، متوقعاً أن يتم مصادرة أموالهم لحين بت لجنة رئاسة الوزراء في ذلك .
في حين أكد نبيه الوحش، المحامي الشهير، أن هناك ثلاثة أشياء لابد من الحديث عنها، وهي حل جماعة الإخوان، وحظرها، ومصادرة ممتلكاتها، موضحاً أن الحل يكون للتنظيمات السياسية والجمعيات الأهلية ويكون من إختصاص محكمة القضاء الإداري، والحل ليس لجمعية الإخوان المسلمين وإنما الحل لجماعة الإخوان المسلمين ، والجماعة من الأساس محظورة من عام 1954.
وأضاف الوحش أن حل الجماعة حالياً يعد عمل مادي وإرهابي وعلى أي محكمة التصدى لهم، وأوضح أن محكمة القاهرة وجدت أن هذه الجماعة هي المسئولة عن جميع أعمال العنف والإرهاب التي تقع في الشارع المصري وعلى الفور قررت التصدى لهم وسرعان ما أصدرت هذا الحكم.
وحول مصادرة ممتلكات الجماعة ،أشار الوحش ان هذه المصادرة بها لغط قانوني، إذ أنه لا يمكن المصادرة إلا بحكم قضائي نهائي وبات، أما حكم الأمور المستعجلة فهو واجب النفاذ بالنسبة لحل الجماعة ووضع المقرات تحت الحراسة مادام يتم إستخدامها كأوكاراً للعنف .
وأضاف أن كل من ينتمي للجماعة لن يتم القبض عليه، إلا إذا ثبت بالدليل القاطع تمويله لعملية إرهابية وتورطه في أعمال عنف أو إرهاب فهذه الحالة سيتم القبض عليه ومحاكمته على الفور، وهذا الأمر تم بالفعل بالنسبة لعدد كبير من قيادات الجماعة كصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وغيرهم.
وحول مصير حزب الحرية والعدالة فلايمكن أن يتم مصادرته ، خاصة وأن لجنة الأحزاب باللجنة الإدارية العليا هي المسئولة عن تحديد شرعيته من عدمها، بينما إذا ثبت أنه يتم إستخدامه وكراً للأسلحة والأإرهاب، ففي هذه الحالة لابد من محاصرته مؤقتاً لحين صدور حكم بمصادرته وإغلاقه نهائياً.
وحول أموال الجماعة فأغلبها مخبأة، أكد أنه من حق وزارة الخارجية أن تتعامل مع الدول التي بها أموال جماعة الأخوان المسلمين خاصة وان مصر وقعت على إتفاقية غسيل الأموال ومن ثم من حقها تتبع هذه الأموال وحصولها عليها ، أما بالنسبة لأموال قيادات جماعة الإخوان فهي أموال شخصية ولها حرمة وحماية في الدستور، وإنما إن كانت تمول أنشطة إرهابية فسيتم مصادرتها والتحفظ عليها.
بينما أكد كمال الإسلامبولي، المحامي الشهير، أن أي أحكام تصدرها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، واجب نفاذها لحين الطعن عليها، موضحاً أن الطعن يكون خلال الخمسة عشر يوماً التي تعقب صدور الحكم.وأشار كمال أنه ليس من حق الدولة مصادرة أموال قيادات الجماعة، إلا إذا ثبت تورطة في أعمال إرهابية، أما غير ذلك فلا يمكن للدولة المساس بأمواله الشخصية.
وأوضح كمال أن الحزب في المطلق بعيداً عن الجماعة، أما في السياسية فإن الحزب يعد الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين، وبالتالي لا يمكن حله بموجب هذا الحكم خاصة وأن لجنة الأاحزاب السياسية بالبرلمان هي المسئولة عن إصدار قرار بحل حزب الحرية والعدالة من عدمه.
بينما أكد عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، أن الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ليس حكماً بحل جماعة الأخوان المسلمين، وإنما هو حظر جميع أنشطتها ومصادرة جميع أموالها وأموال الأنشطة التابعة لها، لافتاً إلى أن القضاء الإداري هو فقط المختص بحل جماعة الأخوان المسلمين، والقرار لم يصدره القضاء الإداري وإنما أصدره القضاء العادي.واضاف الأسلامبولي أن هذا الحكم يجوز إستنئافه خلال خمسة عشر يوماً من صدوره ، والإستئناف يكون أمام محكمة القاهرة الإبتدائية، موضحاً في الوقت ذاته أن جماعة الأخوان المسلمين لا يمكنها الطعن على الحكم وذلك لأنها لم تكن طرفاً في الدعوى، إذ أن شرط تقديم طعناً على حكم قضائي لابد أن تكون طرفاً في الدعوى، لاسيما وأن الدعوى تقدم بها عضو لجنة الحريات بحزب التجمع ضد وزارة التضامن الأجتماعي.
وأشار الإسلامبولي أن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنةتتولى إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، والنظر في جميع أموال قياداتهاومصادرتها إذ كانت تتعلق بأنشطة الجماعة، موضحاً أن هذه الأموال ساوء أكانت مملوكة أو مأجورة سيتم التحفظ عليها لحين أن تصدر اللجنة قرارها للبت في ذلك.
في حين يرى حمدي الأسيوطي، أستاذ القانون، أن جماعة الإخوان ليست طرفاً في الدعوى القضائية، وبالتالي ليس من حقها قانونياً الطعن على الحكم المنطوق أو إستئنافه، موضحاً أن هذا الحكم جعل جماعة الإخوان المسلمين جماعة محظورة وغير قانونية، خاصة وأنها منذ ظهورها وهي بدون كيان قانوني ، هذا بجانب أن لا أحد يعرف شيئاص عن مصادر تمويلها غذ تعد سرية للغاية، وهذا الأمر يعد مخالفاُ للقانون .
وأوضح الأسيوطي أنه وفقاً للحكم المنطوق، فإن كل من ينتمي للجماعة يعد مجرماً، وهذا ما أكده قانون العقوبات، إذ تنص المادة الرابعة منه على السجن المؤبد لكل من ينتمي لأي جماعة محظورة ومخالفة للقانون ، وهذا ما أكده الحكم المنطوق والصادرة من محكمة القاهرة للامور المستعجلة.
وأشار الأسيوطي أن الحكم المنطوق يعد بمثابة حل بل وحظر لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وهذا ما سعى إلية الدستور الجديد، والذي سيمنع وجود أحزاب سياسية ذات مرجعية دينية، موضحاً أن كل ما يتعلق بجماعة غير قانونية يعد غير قانوني .
بينما أكد المستشار محمود الخضيري ، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن الدولة قررت من قبل حل جماعة الإخوان المسلمين ، غذ أنه تم حلها عامي 1948 و1954، إلا أن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، إذ أن الحكم جاء من القضاء .واضاف الخضيري أن الحكم المنطوق يعد واضحاً ، إذ أنه سيتم حظر انشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجماعته والجمعية الخاصة به، إلا أن الحكم ليس له أي علاقة بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إذ أن القضاء لا يمكن أن يتدخل في عمل لجنة الأحزاب بالبرلمان، خاصة وانها هي المسئولة بإقرار شرعية أو حظر أنشطة الحزب الذي يخضع لقانون الأحزاب السياسية.
وحول أموال قيادات الإخوان المسلمين أوضح الخضيري أنه إذا تأكدت اللجنة التي سيتم تشكيلها من وجود أي علاقة سواء أكانت مباشرة أو سرية بينه وبين أنشطة جماعة الأخوان المسلمين ، فسيتم مصادرتها على الفور، مشيراً إلى أنه سيتم مصادرة جميع أموال الجماعة في البنوك، وكذلك أموال الجمعية ، وكذلك الإستيلاء على جميع مقرات الجماعة في جميع محافظات الجمهورية.
بينما أكد الدكتور محمد شوقي، أستاذ العلوم السياسية بجماعة القاهرة ، أن قرار حظر وحل جماعة الأخوان المسلمين ومصادرة أموالها واموال الجمعيات التابعة لها، جاء في وقته، خاصة وأن هذه الجماعة قد إنتجت إسلوب الإرهاب والعنف للثأر من كل من عارضها، موضحاً أنه رغم إشادته بقرار المحكمة إلا أنه متخوفاً من أن تشهد الفترة المقبلة سلسلة من العنف خاصةً وأن جماعة الإخوان المسلمين أكدت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن ستواصل عملها ولن تبتعد مهما حاول الكثيرون إبعادها من الحياة السياسية، هذا بجانب أنها ستنظم مسيرات ليلية بجميع محافظات الجمهورية للمطالبة بحقوقها الشرعية.وشدد شوقي على الحكومة والقوات المسلحة أن تنتبه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هذا القرار قد أثار غضب جماعة الإخوان ، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة سلسلة من التفجيرات والإغتيالات، خاصة وأن أكثر ما يثير غضبها هو عدم الأعتراف بقانونيتها.