قانونيون: التحفظ على ممتلكات "الإخوان" لا يشمل أموال القيادات وفقًا لمنطوق "الحظر"

أكد قانونيون أن منطوق الحكم الخاص بحظر أنشطة "الإخوان" ومصادرة ممتلكاتها لا يسمح بالتحفظ على أموال الجماعة المسجلة باسم عدد من قيادتها، لكنه يشمل ممتلكات الجماعة بشخصها الاعتباري، وأوضحوا أن التحفظ على الأموال المسجلة باسم أشخاص تتطلب إثبات تبعيتها للإخوان.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرتها حكمها الإثنين الماضي، بحظر نشاط تنظيم جماعة "الإخوان المسلمون" وجمعيتها وأي مؤسسة تابعة لها والتحفظ على المقرات والممتلكات.
قال محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة: إنه لا يمكن التحفظ على أموال شخصيات تابعة لجماعة "الإخوان المسلمون"، إلا إذا ثبت ارتكابهم لجريمة من جرائم الأموال العامة.
من جانبه، يرى المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة الجنايات، أن منطوق حكم محكمة الأمور المستعجلة يعني توقف نشاط الجماعة، والتحفظ على ممتلكاتها كشخصية اعتبارية، وانتقال إدارة هذه الأموال لجهة أخرى، موضحا أن الحكم لا يشمل التحفظ على أموالهم كأشخاص.
ولفت القيسوني، إلى صدور قرار من النيابة العامة سابق بالتحفظ على أموال قيادات الجماعة، وأنه قانونا لا يجوز التحفظ على الأموال مرتين.
وبحسب بهاء أبو شقة، محام بالنقض، يحظر منطوق الحكم نشاط تنظيم جماعة الإخوان وجمعيتها، ويشمل التحفظ على مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة نشاطها السياسي، وممتلكاتهما، موضحاً أن الحكم لا يشمل الملكية الشخصية لأعضاء جماعة الإخوان أو حزبها، حتى وإن كانت هذه الأموال في حقيقتها أموالا خاصة بالجماعة.
وأوضح أبو شقة، أن التحفظ على أموال شخصيات حتى وإن كانت في حقيقتها استثمارات لجماعة الإخوان ومخبأة تحت اسم أشخاص، بحسب قوله، يتطلب إثبات تبعية هذه الأموال إلى الجماعة، ومن حق من يجرى التحقيق على أمواله أن يتخذ إجراء قانونيا ويستشكل أنها أمواله الخاصة، وفي هذه الحالة يتم وقف التنفيذ، ويعرض الاستشكال على المحكمة المختصة.
يذكر أن مصدرا إخوانيا قد صرح ل"بوابة الأهرام" في وقت سابق، بأن خيرت الشاطر القيادي المعروف ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ظل يدير صندوق الجماعة بشكل غير معلن تحسباً لأية ملاحقة أمنية لأموال الإخوان ومصادرتها في أي وقت.
وذكر المصدر نفسه أن الشاطر أقنع مكتب الإرشاد في أوائل التسعينيات بميكنة البيانات الخاصة بجماعة الإخوان، وتسجيل بعضها بأسماء أشخاص منتمين للجماعة، ومن ذلك شركة سلسبيل، والتي أسسها الشاطر مع القيادي الإخواني حسن مالك.