وافق المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وبإشراف المستشار عناني عبد العزيز رئيس الهيئة على إحالة 3 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بجامعة القاهرة للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. تضم قائمة المتهمين كلا من سامى كامل محمود مدير الإدارة القانونية بكلية الإعلام جامعة القاهرة ،وعمر أحمد حسين مستشار رئيس جامعة القاهرة للشئون القانونية بالتعليم المفتوح وسعيد السيد حسن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة . وكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية مما ترتب عليه المساس بأموال الدولة. تبين من أوراق القضية أن المتهم الأول قرر في الفتوى رقم 45 لسنة 2010 بجوار إسناد أعمال توريد وتركيب 14 جهاز يو – بى – اس وكابينة بطاريات لقاعات مشروع تنمية مهارات خريجي الجامعات المصرية بالأمر المباشر رغم تجاوزها 100 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام القانون والتعاقد مع المقاول وإبرام العقد معه. وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني وافق على ما انتهى إليه الأول رغم مخالفته للقانون وأكد تقرير الاتهام أن المتهم الأخير وقع على محضر اجتماع اللجنة المشّكلة لإعداد العقد دون إبداء أي ملاحظات أو اعتراضات رغم مخالفته العقد للقانون.