النيابة الإدارية تحيل ثلاثة مسئولين من قيادات الشئون القانونية بجامعة القاهرة للمحاكمة

وافق المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة ثلاثة مسئولين من قيادات الشئون القانونية بجامعة القاهرة للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
تضم قائمة المتهمين كلا من سامى كامل محمود مدير الإدارة القانونية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعمر أحمد حسين مستشار رئيس جامعة القاهرة للشئون القانونية بالتعليم المفتوح، وسعيد السيد حسن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة – وكيل وزارة.
كشفت التحقيقات أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية مما ترتب عليه المساس بأموال الدولة .
تبين من أوراق القضية أن المتهم الأول قرر فى الفتوى رقم 45 لسنة 2010 بجوار إسناد أعمال توريد وتركيب 14 جهاز يو – بى – اس وكابينة بطاريات لقاعات مشروع تنمية مهارات خريجى الجامعات المصرية بالأمر المباشر رغم تجاوزها 100 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام القانون، والتعاقد مع المقاول وإبرام العقد معه الأمر الذى يشكل قبله إثما تأديبيا قوتمه عدم أداء العمل المنوط به بدقة .
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثانى وافق على ما انتهى إليه الأول رغم مخالفته للقانون، وأكد تقرير الاتهام أن المتهم الأخير وقع على محضر اجتماع اللجنة المشّكلة لإعداد العقد دون إبداء أى ملاحظات او اعتراضات رغم مخالفته العقد للقانون .
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا.