دبي: وافقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء على مسودة الميزانية الاتحادية لعام 2012 وقوامها 41.8 مليار درهم وهي مماثلة تقريبا للمتوقع هذا العام مع توقع عجز بسيط. وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 41.4 مليار درهم العام القادم وبهذا يصل العجز في ميزانية رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 400 مليون درهم أي مجرد 0.04 في المائة من ناتجها الاقتصادي .
وقال الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رئيس الوزراء وحاكم دبي في اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء :"إن قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية تشكل الأولويات الأساسية في الميزانية".
وأوضحت "وام" أنه من المنتظر تخصيص نحو 1.6 مليار درهم لمشروعات البنية التحتية العام القادم.
وتشكل الميزانية الاتحادية حوالي 11 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي حيث يتم استهلاك معظم الإنفاق على مستوى الإمارات الأعضاء وبشكل رئيسي في إمارة أبوظبي الغنية بالنفط.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن عائدات النفط غير متضمنة بشكل مباشر في الميزانية الاتحادية لكن منحة من أبوظبي شكلت نحو ثلث الدخل الإجمالي في 2010 بينما شكلت أرباح الشركات ورسوم متنوعة 70 في المائة.
والسياسة المالية أداة رئيسية في يد صناع السياسة في دولة الإمارات لتوجيه دفة الاقتصاد المعتمد على النفط والغاز. وتربط الإمارات عملتها بالدولار الأمريكي ، ولا تزال الميزانية بحاجة إلى مناقشتها في المجلس الوطني الاتحادي وهو هيئة استشارية حكومية لا تملك سلطات تشريعية قبل أن يوقعها الرئيس.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على إنفاق إضافي في الميزانية الاتحادية يبلغ 698 مليون درهم لعام 2011 يتضمن 144 مليون درهم لوزارة الصحة.