زيادة رواتب موظفي الحكومة بالإمارات

قرر مصدر حكومي إماراتي زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية الذين يزيد عددهم على 30 الفا التي تشمل تأمين الموارد المالية اللازمة لمواجهة أعباء هذه الزيادة في أعداد الموظفين، وتحديد نسبتها ونطاق سريانها الزمني والإداري.
وقال المصدر ان مجلس الوزراء الإماراتي اتخذ قرارا مبدئيا بهذا الشأن في الجلسة الوزارية الاخيرة في امارة الفجيرة التي استمرت يومين وان الاعلان عن القرار تأخر لوجود حاجة لبحث التفاصيل المالية الخاصة بأي زيادة.
وطبقا للمصدر فإن هناك اكثر من دافع وراء قرار الحكومة المنتظر لكن ابرز هذه الدوافع وقف التسرب الحاصل من الأجهزة الاتحادية إلى الأجهزة المحلية أو للشركات المساهمة وهو امر يهدد خطط تنفيذ الاستراتيجية التي اطلقها الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الامارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقال المصدر الحكومي ان زيادة الرواتب المنتظرة التي اصبحت استحقاقا قائما سيرافقها مراجعة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في ضوء انتقال الاشراف على بعض الخدمات للحكومات المحلية خاصة خدمات التعليم والصحة مشيرا الى ان انتقال هذه الخدمات للسلطات المحلية لايعني بالضرورة ظهور وفورات في الميزانية حيث يمكن ان يتم استقطاع الاموال التي كانت تصرف على هذه الخدمات من مساهمات الامارات الاعضاء في الميزانية الاتحادية.
تجدر الاشارة هنا الى ان الامارات أحد اعضاء الاتحاد فهي ملزمة وفق الدستور بالاسهام بنسبه 50 بالمئة من دخلها لتمويل الميزانية الاتحادية الا ان امارتي ابوظبي ودبي هما الوحيدتان بين الامارات السبع اللتان تمولان جزءا من الميزانية التي يصل حجمها الى حوالي 20 مليار درهم أي ما يقل عن 5 مليارات دولار.
وتشكل الرسوم والاستثمارات الحكومية الاتحادية ما يقرب من نصف موارد الميزانية في حين تتولى امارتا ابوظبي ودبي تمويل النصف الثاني بنسب متفاوتة.