أصحاب المعاشات: أين حقوقنا؟

أصحاب المعاشات: المعاش لا يكفِ في ظل الازمة في مصر والأمراض التي اصبنا بها.
البدري فرغلي:أصحاب المعاشات أصيبوا بنكسة حقيقية بعد استيلاء الحكومة على مليارات الجنيهات منهم.
الصباغ:طالبنا الحكومة بالعلاوة الاستثنائية وتعديل القوانين التي أضرت بأصحاب المعاشات .
سالم : حان الوقت لتحرير أموال التأمينات من سيطرة وزارة المالية.
ذاقوا الأمرين من أجل لقمة العيش وإيجاد قوت يوم أسرهم, وتحملوا الكثير من أجل تعليم أبنائهم وسد متطلبات حياتهم اليومية, فمرتباتهم الشهرية ضئيلة لا تسد احتياجات ذويهم، في الوقت الذي أصبح فيه الغلاء كالوحش الكاسر الذى يكشرعن أنيابه ليفترس الطبقات التي تقتات قوت يومها بالكاد.
أعتقدوا أن حياتهم ستأخذ مساراً أفضل وستتحسن أحوالهم المادية بمجرد بلوغهم سن المعاش, لكنهم أكتشفوا أن الأمور تزداد تعقيداً بعد أن استولت الحكومات على أموالهم ..أنهم "أصحاب المعاشات" الذين يفوق عددهم التسعة ملايين.
لم تنظر الحكومة إلى مأساتهم لتعويضهم ولو بالقليل, لكنهم لم يستكينوا.. ولم يستسلموا أشتكوا ...اعتصموا ...أضربوا....خرجوا في مظاهرات ....فأكتشفوا أن شكواهم صارت فى مهب الريح.
ألتقت شبكة الإعلام العربية "محيط" بأصحاب المعاشات، وحاولت رصد معانتهم وحياتهم المأساوية بعد أن تقدم بهم العمر وصاروا بلا حول أو قوة، فهم ينعون أنفسهم وحالهم تارة، ويتذكرون سنوات الشقاء والتعب التي عاشوها سنوات عديدة بسبب مرتباتهم الضئيلة التي كانوا يتقاضونها فيبكون على الأطلال تارة أخرى.
المعاش لا يكفِ
يقول محمد حسين -65 سنة موظف بالمعاش- "عملت أكثر من 30 عاماً موظفاً بوزاره التربية والتعليم، وكان أول مرتب لى 30 جنيهاً، واستمررت بالعمل حتى وصل مرتبي بعد ثلاثين عاماً بالعلاوات والحوافز والبدلات إلى 1000 جنيه، ورغم زيادة متطلبات الحياة اليومية والغلاء الفاحش، إلا أنني أجتهدت أنا وزوجتي في العيش بمرتبى الضئيل وتوفير احتياجات أولادي الثلاثة الذين أصبحوا الآن من ذوي المراكز المرموقة .
وأضاف، بعد أن وصلت لسن المعاش اكتشفت أن معاشي 800 جنيه أعيش بهم أنا وزوجتى المريضة التي اصيبت بالفشل الكلوي، وتحتاج إلى غسيل مكلف بصفة منتظمة، أما أنا فأعاني من السكر والضعظ، وأحتاج إلى العلاج بصورة منتظمة ,ناهيك عن احتياجاتنا اليومية، ورغم كل ما نتجرعه من ظلم وحرمان إلا أن الحكومة لم تنظر إلينا بعين الرأفة، بل يتأخر صرف معاشاتنا ولم نحصل على الزيادات المستحقة أو حتى مساوتنا بباقى العاملين وتوفير الحد الأدنى حتى الاّن .
متطلبات الاسرة
ويروى صالح عبد النبي -62 سنة- مأساته فيقول "خرجت علي المعاش بعد أكثر من 20عاماً من العمل كموظف بالبنك المركزي, ومع ذلك لا يتجاوز معاشي الشهري2500 جنيه, توفت أبنتى بعد رحلة طويلة مع مرض السرطان وتركت لى ثلاثة من الأحفاد رفض والدهم استكمال تعليمهم والإنفاق عليهم، وفضل الزواج بإمرأة أخرى ليصبح مصير هؤلاء الأيتام في رقبتي، أجتهد لأنفق على تعليمهم وسد احتياجاتهم هذا بخلاف أنني رجل مريض وأحتاج للعلاج أنا وزجتي وهذا المعاش لايسد متطلبات أسرتى.
ضحايا الخصخصة
أما مجدى عويس -عامل بشركة قطاع خاص بالمعاش- فيؤكد أن العمال هم ضحايا الخصخصة وتم تشريدهم من وظائفهم, رغم أنهم لم يبلغوا سن المعاش بسبب القانون رقم130 لسنة 2009, الذي دمر حياة معظم الأسر المصرية, لذا لابد من إلغائه ومعاملتهم علي أساس الجدول رقم 8 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم79 لسنة1975, وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسى الذي أعلن في عيد العمال رفع معاش الضمان إلي400 جنيه.
وتضيف وجيدة عشماوى -60 سنة موظفة بوزارة الصناعة بالمعاش- أن مأساة أصحاب المعاشات مأساة حقيقية، لا يتوقع مدى حجمها إلا من يعيشها، فالظروف الحياتية الصعبة والحكومة الفاشلة، تكاتفا معاً من أجل القضاء على الفقير المغلوب على أمره.
وأوضح المهندس محمد عبد العاطي -الذي كان يعمل كيميائياً بشركة الحديد والصلب بحلوان- أنه بعد 30 عاماً من العمل الدؤوب يتقاضى معاشاً يبلغ 1200جنيهاً, ولا يستطيع تحمل نفقات علاجه فهو مريض بفيروس بالكبد ويحتاج لتدخل جراحي, فضلاً مصاريف أسرته.
وأضاف عبد العاطي، هناك أصحاب معاشات يحصلون علي400 جنيه شهرياً, ونسبة التضخم20% أى أن الدخل النهائي 350 جنيهاً تقريباً، وعندما يحصل صاحب المعاش علي علاوة اجتماعية بنسبة10% يزيد معاشه إلي440 جنيهاً, بينما تكون قيمته الحقيقية 360 جنيهاً, ومن ثم فإن المعاش بعد الزيادة, يصبح أقل مما يتقاضاه في العام الماضي.
من جانبه صرح البدري فرغلي - رئيس إتحاد أصحاب المعاشات- أن الحكومات السابقة -منذ نظام مبارك بقيادة يوسف بطرس غالى ومحمد معيط- استولت بالفعل على أموال المعاشات التي تقدر بالمليارات -بحسب تعبيره- ففي عام 2007 قامت الحكومة بتحويل تلك الأموال إلى صكوك وأوراق مالية، مما أصاب أصحاب المعاشات بنكسة حقيقية جراء ما فعلته تلك الحكومات بتجميد أموال المعاشات التي أصبحت مجرد أوراق لا قيمة لها.
وطالب فرغلي، بمحاكمة كلاً من "يوسف بطرس غالى" و"محمد معيط" بسبب ما قاما به من تجميد أموال المعاشات وتحويلها لأوراق لاقيمة لها، مؤكداً أن ضمان الخزانة العامة لا يكفي، لأنها تسببت في ضياع أموال أصحاب المعاشات فى الفترة التي كانوا يطالبون فيها محاكة غالي وغيره، لذا فالخزانة العامة شريك في كل ما يحدث ولابد من إحالة القضية برمتها للنائب العام، وأن يتضمن التحقيق السؤال عن كيفية تحويل أموال التأمينات إلى أوراق مالية.ويوضح سعيد الصباغ -الأمين العام للنقابة- أنه طالب بصرف علاوة غلاء اعتباراً من 1/10 /2013 بنسبة 5% على كامل المعاش، لمواجهة ارتفاع الأسعار وتسوية فرق نسبة علاوة عام 2007 ، 5% اعتباراً 1/1/2014 وإسقاط القانون130 لسنة 2009 الذى أضر بحقوق قطاع كبير من أصحاب المعاشات بضررٍ بالغ.
أما الدكتور محمد عطية سالم -وكيل أول وزارة التأمينات سابقاً- فأشار إلي أن السياسة الاستثمارية لأموال التأمين الاجتماعي لا تتماشى مع متطلبات النظام العام للتأمين, وهذا يسبب ضعف المقدرة علي تحقيق أهداف نظام التأمين الاجتماعي, نظراً لإيداع نسبة كبيرة منها لدى بنك الاستثمار القومي, مضيفاً أنه حان الوقت للبدء في تحرير أموال التأمين الاجتماعي من سيطرة وزارة المالية, وتحقيق استقلالية أجهزة التأمين الاجتماعي في مجالات التمويل والاستثمار، والحد من سيطرة الدولة والتدخل الحكومي في السياسات التمويلية والاستثمارية لنظم التأمين الاجتماعي.