«النور»: حظر قيام الأحزاب على أساس ديني «سيف مسلط لكبت الحريات»

قال صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الدساتير المصرية لم تشهد من قبل، وجود مادة تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني إلا في تعديلات عام 2007 خلال عهد الرئيس السابق مبارك، مؤكداً أنه وضعت لتكون سيف مسلط لكبت الحريات ومنع أبناء التيار الإسلامي من ممارسة العمل السياسي، على حد قوله.
وأوضح "عبدالمعبود"، أن المادة مازالت تحت المناقشة ولم يتم إقرارها، وأن ما صدر ما هو إلا قراءة أولية من قبل لجنة المقومات الأساسية الفرعية لتعديل الدستور.
وأشار "عبد المعبود"، خلال مداخلة هاتفية بقناة "أون تي في"، اليوم السبت، إلى أن كلمة أساس دينى كلمة مطاطة وبها غموض، مؤكدا أن "النور" حزب سياسي يجمع كل أطياف المجتمع ولا يميز بينهم وله مرجعية دينية بناءا على المادة الثانية من الدستور والتى يطالب بتفعيلها.
ولفت إلى أن معنى قيام الحزب على أساس دينى لا يعنى أن الحزب لا يضم بين أعضائة إلا من هم على دين واحد فقط ويقوم على تكفير الناس وممارسة التجاوزات والخروج على القانون للقانون.
جدير بالذكر أن يوسف مخيون رئيس حزب النور، اعترض في تصريحات صادرة عنه بالأمس، على ما أقرته لجنة المقومات الأساسية من تعديلات تحظر إقامة أحزاب على أساس ديني ووصفها بأنها مادة تميزية.