انتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من حصر جميع المستشارين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية والجامعات والمحليات، ووجد عددهم 953 مستشاراً منهم 201 مستشار يعملون كجزء من الهيكل الوظيفي، حيث لم يصلوا إلي سن الإحالة للمعاش من الهيكل التوظيفي، حيث مكان عملهم الأصلي لوظائف قيادية تحت مسمي مستشار "أ" ومستشار "ب" وبالتالي يتقاضون مرتباتهم الادية وفقا لجدول الأجور بند القيادات العليا. وصرح مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن 46 جهة حكومية ليست بها أي مستشار وهذه كانت مفاجأة، وكانت المفاجأة الثانية أن 12 جامعة تستعين بحوالي 57 مستشاراً برغم الكفاءات العلمية، والقانونية بالجامعات، وتوصل الحصر إلي وجود 676 مستشاراً بالجهاز الحكومي يتقاضون من الموازنة العامة للدولة شهرياً 4 مليون و355 ألف جنيه، وعدد مستشاري الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة عددهم 204 مستشار ويتقاضوا شهرياً من موازنة الصناديق الخاصة حوالي 6 مليون 792 ألف جنيه أي بمعدل مرتب شهري يصل إلي 33.5 ألف جنيه للمستشار الواحد. ويصل عدد المستشارين في برامج الأودا "أحد البرامج التمويلية" إلي 37 مستشار بتكلفة شهرية 390 ألف جنيه أي بمرتب شهري للمستشار في المتوسط 10 آلاف جنيهاً. ولدي الدولة 36 مستشار يتم تمويل مرتباتهم الشهرية من مصادر أخري، ويصل إجمالي التكلفة الشهرية للمستشارين الذين شملهم الحصر خمسة مليون و679 ألف جنيه أي بتكلفة سنوية 68 مليون جنيه و141 ألف جنيه. وبحسبه بسيطة سنجد أن تكلفة المستشار السنوية تصل إلي 71 ألف جنيه، وفقاً لأرقام الجهاز المركزي للتنظيم.