«التنظيم والإدارة» ينتهي من حصر العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من حصر العمالة المؤقتة المتعاقدة على أبواب الموازنة العامة «الباب الثاني والرابع والسادس»، والمتعاقدة على الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 79 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة «الجهاز الإداري والجامعات والمحليات».
وقال جمال سيد عبدالعال، المتحدث الإعلامي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه وفقًا للدراسة التي أجراها الجهاز، بلغ إجمالي عدد العاملين على الصناديق في 38 وحدة من وحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة التي تم حصرها 41.885 ألف عامل وأن تكلفة مرتباتهم تبلغ نحو 223 مليون جنيه.
وأوضح أن عدد المتعاقدين على الباب الثاني بلغ 35.128، وتكلفة مرتباتهم نحو 138 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن عدد المتعاقدين على الباب الرابع 30.712 ألف عامل، وتكلفة مرتباتهم نحو 250 مليون جنيه، بينما يبلغ عدد العاملين على الباب السادس 27.155 ألف عامل، وتكلفة المرتبات 0.294 مليون جنيه، تبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الأبواب في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة نحو 905 ملايين جنيه.
وأشار إلى أنه في عدد «22» جهة من المحليات يبلغ عدد المتعاقدين فى عدد الوحدات نحو 198 ألف عامل، وتبلغ التكلفة الإجمالية للأبواب المختلفة نحو 927 مليون جنيه منهم 122.300 على الصناديق و577 عاملاً على الباب الثاني، و694 عاملاً على الباب الرابع، و2150 على الباب السادس.
وأضاف المتحدث الإعلامي أن عدد العاملين ب 19 جامعة التي تم حصرها على الصناديق والأبواب الثانى والرابع والسادس، بلغ نحو 125.716 ألف عامل بتكلفة إجمالية 487 مليون جنيه، فيما يبلغ العدد الإجمالى للعاملين المؤقتين على أبواب الموازنة العامة للدولة والأبواب الثاني والرابع والسادس نحو 458.499 ألف عامل وتبلغ التكلفة الإجمالية لمرتباتهم نحو 2 مليار جنيه و318 مليون جنيه.
وأكد جمال سيد عبدالعال، أن «الجهاز» يقوم في الوقت الحالي باتخاذ إجراءات التثبيت لنحو 50% من العاملين في موازنة العام الحالي بعد استيفاء البيانات المطلوبة من كافة الجهات ودراستها.
وأشار «عبد العال» إلى أن الدراسة أوضحت أن عدد المستشارين في 188 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بلغ 953 مستشارًا منهم 763 في الجهاز الإداري والهيئات العامة، وعدد 57 مستشارًا في 12 جامعة وعدد 133 مستشارا في المحليات، ولا تمول تكلفة كل هذا العدد من المستشارين من الموازنة العامة للدولة ولكن من حسابات الصناديق وبعض البرامج الممولة.