سوريا تخطف الأضواء من القضية الفلسطينية في مناقشات الأمم المتحدة

توارت بشكل مأساوي القضية الفلسطينية، والتي ظلت القضية المحورية في الصراع العربي الإسرائيلي، لأكثر من ستة عقود، وذلك لصالح المسألة السورية، التي طغت على جميع المناقشات والاجتماعات الثنائية، والمتعددة الأطراف، في قاعات مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال أمس واليوم.
ولم تخلو أي كلمة من كلمات 84 رئيس دولة، و41 رئيس حكومة و35 وزير خارجية، أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، من الحديث عن الأزمة السورية، وتداعياتها السياسية والإنسانية والاجتماعية، على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وبينما يتطلع المراقبون اليوم، إلى نتائج الاجتماع الوزاري، الذي سيعقده الأمين العام للأمم المتحدة ، مع وزراء خارجية الدول الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، "الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين" ظهر اليوم بتوقيت نيويورك.
قال مسئول أممي لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن الموضوع الرئيسي للاجتماع، هو الأزمة السورية، وسبب تسوية الخلاف الدائر بين تلك الدول، بشأن قرار متوقع للمجلس هذا الأسبوع، حيث تعارض روسيا والصين صدوره تحت الفصل السابع، بما يعني فرض عقوبات في حالة عدم تنفيذه، أو صدوره بموجب الفصل السادس من الميثاق، بما يعني أنه سيكون غير ملزم لدمشق.
وفي الوقت الذي رفضت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها البلد المضيف للأمم المتحدة، تقديم تأشيرة دخول لأحد أعضاء البعثة الفلسطينية بالأمم المتحدة، فتحت اليوم الأمم المتحدة احدي قاعتها لاستقبال أحد قادة المعارضة السورية، والسجين السياسي السابق أحمد عاصي الجربا، وسمحت له بعقد مؤتمر تحدث فيه عن حتمية رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، عن السلطة، قبل الحديث عن أي حل تفاوضي، بشأن الأزمة الناشبة في بلاده منذ أكثر من عامين ونصف العام.
وتحدث أحمد عاصي الجربا، الذي انتخبه أغلبية أعضاء ائتلاف المعارضة السورية، في يوليو الماضي، رئيساً للائتلاف، وأعلنت فصائل معارضة، مؤخرا أنه لم يعد يمثلها، تحدث للصحفيين في مقر الأمم المتحدة عن ضرورة، أن ينص قرار مجلس الأمن المتوقع صدوره، بشأن ملف الأسلحة الكيماوية السورية، على إنزال عقوبات وخيمة على النظام السوري، وذلك في حال عدم امتثال الرئيس بشار الأسد، بشكل كامل لجميع بنود القرار، الذي لا يزال محل تفاوض بين موسكو وواشنطن حتى الآن.
وأثار حضور السجين السياسي السابق أحمد الجربا، إلى مقر الأمم المتحدة اليوم، العديد من التساؤلات في الأوساط الدبلوماسية بالأمم المتحدة، خاصة بين ممثلي وفود دول أمريكا اللاتينية، الذين رأوا في تلك الخطوة خرقا للأعراف الدبلوماسية، التي لا تسمح باستقبال المعارضين لحكومات الدول الأعضاء، بالحديث في قاعات المنظمة الدولية.
ويقول دبلوماسيون بالأمم المتحدة، إنه لا يمكن القياس على الحالة الليبية العام الماضي، عندما تم منح تصاريح دخول إلى مقر الأمم المتحدة، واعتماد شخصيات معارضة للرئيس الليبي الراحل معمر ألقذافي، كمندوبين شرعيين للدولة الليبية في الأمم المتحدة.
في نفس السياق، أكد مارتن نسيركي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية والمبعوث المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، لا يزالا يدرسان بعناية، من هم ممثلو المعارضة السورية، الذين ستتحدث معهم الأمم المتحدة، والذين سيمثلون المعارضة في مؤتمر جينيف2.
واضاف المتحدث الرسمي، في نفس الوقت، على الاهتمام الكبير الذي توليه الأمانة العامة للأمم المتحدة، للقضية الفلسطينية، وقال للصحفيين اليوم، إن حضور أكثر من 12 موظفا بالأمانة العام أمس للمؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الأمم المتحدة الثلاثاء، وزير إسرائيل للعلاقات الدولية يوفال شتاينتس، يؤكد أهمية القضايا الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط، كما يدلل على اهتمام الأمانة العامة بما يجري في المنطقة، ولاسيما في قطاع غزة وإسرائيل وبقية بلدان الشرق الأوسط.
وحاول مارتن نسيركي، جاهدا في المؤتمر الصحفي اليومي، أن يفسر للصحفيين، سبب الأعداد الكبيرة من مشاركة الموظفين الأميين، في مؤتمر صحفي لوزير دولة إسرائيل، بينما لم يتعد مشاركة هؤلاء الموظفين، سوى خمسة أفراد، في مؤتمر صحفي مماثل، عقده في نفس اليوم رئيس دولة بوليفيا ايفو موراليس.
ورفض المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، التعليق على رفض أو تأجيل الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، بمنح تأشيرة دخول لأحد موظفي البعثة الفلسطينية بالأمم المتحدة.