خبراء الاقتصاد: الزمن المتبقي على إفلاس مصر 4 أشهر..وانجازات حكومة شرف هي إلغاء التوقيت الصيفي فقط

كشفت الاستقالة التي تقدم بها اليوم الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية وتم رفضها من قبل المجلس العسكري عن حقيقة مؤكدة، وهى قدوم الاقتصاد المصري على كارثة خطيرة وهى إفلاس مصر خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور قادمة وهى الحقيقة التي سبق ل شبكة الإعلام العربية «محيط» التحذير منها منذ أكثر من أسبوعين.

وعن ذلك، قال الدكتور معتصم راشد الخبير الاقتصادي: "لا أرى انجاز للحكومة الحالية سوى إلغاء التوقيت الصيفي فنحن ملينا من مسرحية الاستقالات"، ومن وجهة نظري لابد من أن يتم إقالة الحكومة بالكامل وإحالتها إلى التحقيق فوزير المالية رغم الاحترام الشخصي لشخصه وعلمه ولكن ماذا قدم على ارض الواقع سوى إتباع سياسة اقتصادية فاشلة ثبت فشلها وهى الاستمرار في سياسة الاقتصاد الحر.

فكلام وزير المالية يتناقض مع ما أعلنه البنك المركزي المصري ولذاك لابد من إعادة النظر في السياسات المالية وتغيرها فأوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تكلم عن تغير السياسة الاقتصادية الأمريكية في حماية منتجاتها واقتصادها مع الأخذ في الاعتبار الفارق الكبير للاقتصاد الأمريكي بالمقارنة للاقتصاد المصري.

وأشار راشد أن هناك مصنع ل«البتروكميات» في طريقة للتصفية نتيجة لإغراق المنتجات السعودية دون عمل اى شيء ولذلك لابد من إعادة دور الدولة من جديد ولابد أن تتولى الدولة الصناعات الإستراتيجية مثل الأسمدة والاسمنت والحديد من جديد وهى تلك السلع التي كانت سبب الانهيار الاقتصادي وخراب البلد.

وشدد معتصم على ضرورة أن تغير الحكومة نظرتها إلى كونها حكومة تسير أعمال وان تصارح المواطنين بالحقيقة دون الرضوخ لأي مطالب سوف تكون كارثة على البلد فيما بعد.

وأشار الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية إلى ضرورة أن يقوم الدكتور حازم الببلاوى بالمصارحة بالوضع السيئ الذي يسير من سيء إلى أسوء لان مصر مقدمة على إفلاس حقيقي خلال 4 أشهر على الأكثر إذا استمر الوضع كما هو علية من الانفلات الأمني والانفلات الاقتصادي.

وعن الانفلات الاقتصادي أوضح جودة أنه يعنى عدم عمل الشركات بكامل طاقتها نظرا للإشكاليات التي تتبعها البنوك حاليا مع الشركات وكثرة المطالب والوقفات الفئوية بالإضافة إلى عدم وجود أموال لإعادة تشغيل حركة الإنتاج لان البنوك وظفت حوالي 70% من أموالها في شراء سندات الخزانة كنوع من الأمان وضمان ألا يرسل المسئولين بالبنوك إلى نيابة الأموال العامة بالإضافة إلى انخفاض إيرادات السياحة إلى 15 % وانخفاض تحويلات المصرين بالخارج إلى 22% ، وإعادة دول عربية مثل ليبيا وتونس ولبنان واليمن للعمالة المصرية بها وعدم حصولهم على حقوقهم.

ولذالك فالحكومة مطالبة بتوفير فرص عمل لهؤلاء لأنهم لديهم أسر وبالإضافة إلى الكارثة الكبرى وهى إصدار الحكومة لقرار عدم تمويل البنوك للبورصة والشراء بالهامش فأصبح هناك فارق في حجم التعامل، ففي يوم 24 يناير كان حجم التداول اليومي بالبورصة بلغ 2 مليار ونصف مليار بالمقارنة بحجم التداول أمس الذي بلغ 250 مليون جنية بفارق يصل إلى 90% وهم العرب والأجانب الذين قاموا بالخروج وباعوا الأسهم وحولوا الفلوس إلى دولارات مما أدى إلى رفع سعر الدولار.

ولذلك لابد أن الحكومة تعلن عن خريطة طريق لا تتجاوز 6 شهور تكون خلالها قادرة على إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار تعتمد على المصارحة والمكاشفة وإما أن يتم إقالتها وليس الاستقالة لان الاستقالة تعنى أن الحكومة قدمت شيء ايجابي ونحن مفترين عليها وهو عكس الحقيقة.