الاحتلال الإسرائيلي علي فلسطين رغم كونه معاناة في حد ذاته من تشريد للشعب ، إلا أن له صورا مختلفة منها معاناة العامل الفلسطيني التي يرصدها مؤلفو دار الزيتونة في كتاب " معاناة العامل الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي " . ويقدم الكتاب شرحا للمعاناة التي يعيشها العمال الفلسطينيون التي الاحتلال ويستعرض تاريخ الحركة العمالية في فلسطين ونضالها. والاستهداف المباشر للعمال الفلسطينيين والبني التحتية والقطاع الزراعي.
كما يُبرز الكتاب سياسات الاحتلال الإسرائيلي في خنق الاقتصاد الفلسطيني، والتبعات الاقتصادية المترتبة على تقييد حركة العمال، بالإضافة إلى معاناة العمال الفلسطينيين داخل "إسرائيل" وفي المستوطنات الإسرائيلية.
يُشير الكتاب إلى أن الحديث عن معاناة العامل الفلسطيني متناولاً معاناة ربع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة سنة 1967؛ حيث إن مجموع القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة يُقدّر بحوالي مليون نسمة، يُشكّلون 24.4% من مجموع السكان.
كما يذكر أن "إسرائيل" عملت منذ احتلالها لفلسطين على خنق أية إمكانية لقيام اقتصاد فلسطيني مستقل، وفرضت العديد من القيود التي تجعل الفلسطينيين تابعين اقتصادياً لسلطة الاحتلال بشكل كامل، بهدف إذلالهم في تأمين لقمة عيشهم واحتياجاتهم، لافتاً الانتباه في هذا الصدد إلى سياسة "الباب المفتوح" الهادفة إلى رفع متطلبات الفرد الاستهلاكية وقتل قدرات المجتمع الإنتاجية.والتي كان موشيه دايان أول من باشرها سنة 1968، من خلال السماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين سنة 1967 بالعمل داخل "إسرائيل"، والتحكّم في المقابل بالواردات والصادرات بحيث تتدفق البضائع الإسرائيلية إلى أسواق الضفة والقطاع بأسعار مدعومة، بينما تخضع المنتجات الفلسطينية لقيود وضرائب باهظة عند محاولة إدخالها الأسواق الإسرائيلية.
وفي استعراضه لانتهاكات الاحتلال بحق مختلف قطاعات العمال الفلسطينيين، يتحدّث الكتاب بشيء من التفصيل الاستهداف المباشر للمسعفين والأطقم الطبية والصحفيين، إضافة إلى استهدافه للمزارعين، وللصيادين في قطاع غزة، ويعرض عدة تجارب مؤلمة لأفراد من كل من هذه الفئات. وعلى سبيل المثال، يذكر الكتاب أن عدد اعتداءات الاحتلال على الطواقم الصحفية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 1251 اعتداءً منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 وحتى نهاية أكتوبر 2010.