أكد اللواء علي عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وجوب تغليظ العقوبة في القانون على تصنيع الأسلحة بدون ترخيص لتصبح جناية وليس جنحة، وذلك في ظل ضبط أعداد كبيرة من الأسلحة خلال العملية الأمنية الأخيرة بمنطقتي كرداسة وناهيا، داعيا إلى عرض محاكمات مفجري قسم كرداسة على الهواء مباشرة، لردع أي مخالفين للقانون. وأشار "عبدالرحمن"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في"، إلى أن قوات الأمن لن تترك مكانها حتى انتهاء خطتها في تأمين قريتي كرداسة وناهيا وضبط كل المطلوبين من النيابة العامة، مؤكدا أنه خلال أسبوع سيتم ضبط باقي المطلوبين أمثال المهندس عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، وطارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية.