الدفاع: «عز» لن يستفيد من دفع 100 مليون جنيه لإخلاء سبيله

أشاد فريد الديب محامى رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، بحكم محكمة الجنايات الصادر اليوم الخميس، بوقف محاكمة موكله فى قضية غسل الأموال قائلا أن الحكم صدر وفق لصحيح القانون، موضحا أن عز لن يدفع الكفالة التي قضت بها المحكمة بقيمة 100 مليون جنيه لإخلاء سبيله، لأنه محبوس على ذمة قضية الدخيلة، ولن يستفيد من قرار إخلاء السبيل لكونه مشروط بعدم حبسه على ذمة قضايا أخرى.
وأوضح دفاع عز أن اسمه مدرج بالفعل على قوائم الممنوعين من السفر، ولم يضيف حكم اليوم جديد بتأكيد ذلك المنع، وأنه محبوس على ذمة القضية لفترة أكثر من 22 شهر، علاوة على أنه مستمر في تنفيذ حبسه على ذمة قضية الدخيلة.
ووصف الدكتور محمد تنوير محامى عز، قضية غسل الأموال المتهم فيها موكله، بأنها صورة من القضايا المفتعلة تم الحكم فيها بصورة متسرعة بالمخالفة لقانون غسل الأموال، الذي يوجب ثبوت تحصل المتهم على أموال من جراء جريمة أولى ثم محاولة إخفائها وطمس مصدرها بارتكاب جريمة غسل الأموال، ومن ثم لم يكن من المفترض بدء نظر قضية غسل الأموال لعز والحكم فيها إلا بعد ثبوت اتهامه في قضيتي الدخيلة وتراخيص الحديد،
وأكد الدفاع أن القضيتين المتداولتين حاليا أمام المحاكم لم يصدر بشأنهما حكم بات، بما دفع محكمة النقض إلى إلغاء حكم الإدانة الأول وتقرير أعادة محاكمة عز أمام الدائرة صاحبة حكم وقف نظر الدعوى مؤقتا إعمالاً لصحيح القانون.
وأضاف أنه لم يحصل علي تراخيص الحديد بصورة غير قانونية، نظرا لان مجموعة عز تقدمت ضمن شركات أخرى ومنها طيبة ، وبشاي ، والسويس للصلب لطلب الحصول على الرخصة، وتم اختيارها وفق لاشتراطات التقدم للحصول عليها، وقد تم تأهيل تلك الشركات جميعا ، وحصلت علي رخص الحديد بالمجان، لكن تم اتهام عز وحده، وبالتالي فان جريمة غسل الأموال في الرخص تنعدم لان تهمة الاستيلاء علي المال العام غير محققة نظراً لأنه لم يستثني عن الغير في الحصول علي الرخص بالمجان.
وطالب دفاع عز ببراءته أيضا في قضية التربح والاستيلاء علي المال العام في قضية اتهامه بالاستيلاء على أسهم الدخيلة، ومن ثم سوف تأتى البراءة في قضية غسل الأموال، واستشهد الدفاع في ذلك بالأرباح التي حققتها شركة الدخيلة، وارتفاع قيمة أسمهما بما عاد بالنفع على المساهمين جميعهم بما فيه مساهمي المال العام بنسبة 49?، إضافة إلى أن أموال شركة الدخيلة لا ينطبق عليها وصف المال العام، باعتبارها شركة قطاع خاص بها مساهمات من مؤسسات المال العام.