الدفاع: عز لن يدفع ال 100 مليون جنيه لاخلاء سبيله لانه محبوس على ذمة قضية الدخيلة

اكد فريق الدفاع عن رجل الاعمال احمد عز فى اول رد فعل بعد قرار محكمة الجنايات اليوم القاضى بوقف نظر قضية اعادة محاكمته بتهمة غسيل الاموال لحين الفصل فى قضيتى الدخيلة ورخصة الحديد بان ذلك الحكم جاء بما يتفق و صحيح القانون
واوضحوا بان الدائرة السابقة للجنايات تسرعت في الحكم علي عز في قضية غسل الاموال قبل ان يثبت اتهامه بالاستيلاء علي المال العام في الدخيلة والرخص لتداولهما امام المحاكم حاليا.

وان قرار الافراج عن احمد عز خاص بقضية غسيل الاموال جاء لاستمراره في الحبس الاحتياطي علي ذمتها لاكثر من 22 شهر ,ومع ذلك فهو مستمر في الحبس علي ذمة قضية الدخيلة

واضافوا بان عز مدرج بالفعل علي قوائم الممنوعين من السفر والحكم لم ينشي ء جديدا

ودفع الكفالة كان سيتم في حالة خروج عز الا انه محبوس علي ذمة قضية الدخيلة.

و اكد الدكتور محمد تنوير محامي احمد عز , ان قضية غسل الاموال ضد عز تمثل صورة من صور القضايا المفتعلة التي تم الحكم فيها من جانب الدائرة السابقة لمحكمة الجنايات بصورة متسرعة بالمخالفة لقانون غسل الاموال , الذي يعامل قضايا غسل الاموال علي انها جرائم لاحقة لثبوت الاستيلاء علي الاموال , ومن ثم كان يجب ان يتم تحريكها والحكم فيها بعد ثبوت اتهام عز في قضيتي الاستيلاء علي الدخيلة والرخص المتداولتين حاليا امام المحاكم ولم يصدر بشانهما حكم بات مما اوجب نقضها .

من جانبه اتفق حازم رزقانه ضمن محاميي احمد عز مع قانونية قرار المحكمة اليوم بوقف نظر القضية لحين صدور حكم بات في قضيتي الدخيلة ورخص الحديد , موضحا انه وفقا لقانون غسل الاموال المصري , يوجه الي الشخص تهمة غسل الاموال في حالة ثبوت ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون غسل الاموال ,ومنها جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام المقدم عز بخصوصها الي محكمة الجنايات بتهمة غسل الاموال , الامر الذي يعني ان العقوبة عن جريمة غسل الاموال , لاحقة لثبوت ارتكاب الجريمة الاصلية لمصدر المال , ومن هنا كان سبب وقف القضية اليوم , والسبب في حكم محكمة النقض بنقض حكم محكمة الجنايات السابق , والذي كان قد صدر في حق احمد عز , حيث رات المحكمة اليوم كما رأت من قبلها محكمة النقض , ان محكمة الجنايات عاقبت عز باقصي العقوبه عن جريمة غسل الآموال , قبل ان يثبت ضده ارتكابه جرائم الاستيلاء علي المال العام في الدخيلة ورخص الحديد لتداولهم بالمحاكم حاليا.

أما بخصوص قرار المحكمة اليوم باخلاء سبيل احمد عز على ذمة قضية غسل الأموال فهذا أيضاً ينطبق مع صحيح القانون حيث اان عز قضى في الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية أكثر من 22 شهر،بينما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي على ذمة أي قضية متداولة لا يجوز ان يزيد عن 18 شهر. علما بان الافراج عنه لا يعني انه سيخرج من السجن نظرا لانه مازال محبوس على ذمة قضية الدخيلة والمنظور الطعن بالنقض فيها بجلسة 14 ديسمبر.وبالنسبة لوضعه علي قوائم الممنوعين من السفر فليس بالقرار الجديد حيث انه مدرج بالفعل علي قوائم الممنوعين من السفر علي ذمه نفس القضية والقضايا الاخري , وبالنسبة للكفاله قال انه كان يمكن التفكير في سدادها لو ان عز سيخرج من السجن الا انه لن يخرج لانه محبوس علي ذمة قضايا الدخيلة .

متوقعا براءة عز في قضية التربح والاستيلاء علي المال العام في الدخيلة والرخص , وبالتالي البراءة منقضية في غسيل الاموال , واستند في ذلك الي ان كل الاعمال الي تمت كانت تنصب في مصلحة شركة الدخيلة التي تعاظمت قيمتها منذ دخول شركة العز , وهو ما عاد بالنفع على المساهمين جميعهم بما فيه مساهمي المال العام بنسبة 49٪, اضافة الى ان اموال شركة الدخيلة لا ينطبق عليها وصف المال العام , فالدخيلة لم تكن يوما شركة قطاع عام حتي يتهم عز بالاستيلاء علي المال العام , فهي شركة قطاع خاص بها مساهمات من مؤسسات المال العام , منشأة وفقا لقانون الاستثماررقم 43 لسنة 1974 , الذي تنص المادة 9 منه علي ان الشركة المنتفعه به من " شركات القطاع الخاص " , ايا كانت الطبيعه القانونية للاموال العامة المساهمة فيها , ولا تسري عليها التشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالقطاع العام والعاملين فيه ,


ايضا فان عز لم يحصل علي رخص الحديد بصورة غير قانونية ,نظرا لان مجموعة العز كانت من ضمن شركات أخرى ومنها ( طيبة ، وبشاي ، والسويس للصلب ) تم تاهيلها وحصلت علي رخص الحديد بالمجان ، الا ان عز تم اتهامه وحده، وبالتالي فان جريمة غسل الاموال في الرخص تنعدم لان تهمة الاستيلاء علي المال العام غير محققة نظرا لانه لم يستثني عن الغير في الحصول علي الرخص بالمجان.