جنايات القاهرة تقضي بوقف نظر أعادة محاكمة أحمد عز

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بوقف نظر قضية اعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز في قضية بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها 19 مليار جنيه, لحين الفصل في قضيتي رخصة الحديد وقضية الدخيلة التي يحاكم فيهما عز لارتباطهما بتلك القضية وعلي النيابة العامة انتظار صدور الحكم فيهما لتحديد جلسة المحاكمة مع اخلاء سبيل المتهم احمد عز بضمان 100 مليون جنيه مالم يكن محبوسا علي ذمة قضية اخري, واخيرا وضعه علي قوائم الممنوعين من السفر
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز، بالسجن 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة 'عز' أمام إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، علي غرار أحكام أخري مماثلة صدرت في قضايا فساد.
وكانت نيابة امن الدولة قد احالت 'عز' لاتهامه بارتكاب العديد من صور غسيل الاموال علي مدار 9 اعوام من خلال ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تاسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا
وبالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها انها حققت ارباحا بمئات الملايين و تم تحديد تلك الشركات وهي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية و شركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بانها حققت ارباح بلغت قيمتها مليار و 96 مليون جنيه دون ان تمارس اي نشاط تجاري فعلي
وأوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة ان تلك الأموال في حقيقتها اموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان علي المال العام التي ارتكبها
أما بشكل الشركات الصورية الاجنبية و هي شركة 'اكزنديا هولدنج' استخدمها كستار لاجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة راس مال احدي شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم قام بتهريبها خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة و مستترة ببعض شركاته، حيث بلغت أول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لاحد البنوك السويسرية و مبلغ 74 مليون دولار الي حسابه بدولة انجلترا، وتعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الاموال من صورة سائلة الي عقارات و منقولات كثيرة جدا
كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الاموال المستولي عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعي 'بالم تريه افيشن ليمتد'
وأضاف أمر الاحالة الي اتباع المتهم سلوك أخر لغسل الاموال الملوثة تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل و تمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة حيث تعمد خلط المال الملوث بأموال تلك الشركات لاخفاءه ولتمويه طبيعته و من تلك الشركات شركة حديد عز التي حول اليها مبلغ 4 مليارات و 656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التي ارتكبها خلال الفترة من 2003 الي 2010 و استخدمه في زيادة اصول الشركة و زيادة حصص مساهمتها في شركات اخري
الشركة الثانية تدعي مصانع العز للدرفلة التي تبين زيادة راس مالها خلال 4 اشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد ان ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقي أو ربح
وأوضح أمر الإحالة أن رأس المال تزايد بشكل مبالغ فيه ليصل الي ما يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 الي ابريل 2010
ولفت إلي ان المتهم حاول جاهدا ان يجعل تلك الاموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية او التي تمارس نشاطا تجاريا فعليا و الشركة الثالثة هي شركة العز للسيراميك و البورسلين و التي تم زيادة رأس مالها بمبلغ 45 مليون و 500 الف جنيه