محامى عز: أتوقع له البراءة وقرار إخلاء سبيله "قانونى"

قال حازم رزقانة، محامى أحمد عز، إنه قرار المحكمة اليوم بوقف نظر القضية لحين صدور حكم بات فى قضيتى الدخيلة ورخص الحديد "قانونى"، موضحا أنه وفقا لقانون غسل الأموال المصرى، يوجه إلى الشخص تهمة غسل الأموال فى حالة ثبوت ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون غسل الأموال، ومنها جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام المقدم عز بخصوصها إلى محكمة الجنايات بتهمة غسل الأموال، الأمر الذى يعنى أن العقوبة عن جريمة غسل الأموال، لاحقة لثبوت ارتكاب الجريمة الأصلية لمصدر المال، ومن هنا كان سبب وقف القضية اليوم، والسبب فى حكم محكمة النقض بنقض حكم محكمة الجنايات السابق، والذى كان قد صدر فى حق أحمد عز، حيث رأت المحكمة اليوم كما رأت من قبلها محكمة النقض، أن محكمة الجنايات عاقبت عز بأقصى العقوبة عن جريمة غسل الأموال، قبل أن يثبت ضده ارتكابه جرائم الاستيلاء على المال العام فى الدخيلة ورخص الحديد لتداولهم بالمحاكم حاليا.
وأضاف رزقانة أنه بخصوص قرار المحكمة اليوم بإخلاء سبيل أحمد عز على ذمة قضية غسل الأموال فهذا أيضاً ينطبق مع صحيح القانون، حيث إن عز قضى فى الحبس الاحتياطى على ذمة هذه القضية أكثر من 22 شهرا، بينما الحد الأقصى للحبس الاحتياطى على ذمة أى قضية متداولة لا يجوز أن يزيد عن 18 شهرا.
علما بأن الإفراج عنه لا يعنى أنه سيخرج من السجن نظرا لأنه ما زال محبوسا على ذمة قضية الدخيلة والمنظور الطعن بالنقض فيها بجلسة 14 ديسمبر. وبالنسبة لوضعه على قوائم الممنوعين من السفر فليس بالقرار الجديد، حيث إنه مدرج بالفعل على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة نفس القضية والقضايا الأخرى، وبالنسبة للكفالة قال إنه كان يمكن التفكير فى سدادها لو أن عز سيخرج من السجن إلا أنه لن يخرج لأنه محبوس على ذمة قضايا الدخيلة.
وتوقع المحامى براءة عز فى قضية التربح والاستيلاء على المال العام فى الدخيلة والرخص، وبالتالى البراءة منقضية فى غسيل الأموال، واستند فى ذلك إلى أن كل الأعمال إلى تمت كانت تنصب فى مصلحة شركة الدخيلة التى تعاظمت قيمتها منذ دخول شركة العز، وهو ما عاد بالنفع على المساهمين جميعهم بما فيه مساهمى المال العام بنسبة 49٪، إضافة إلى أن أموال شركة الدخيلة لا ينطبق عليها وصف المال العام، فالدخيلة لم تكن يوما شركة قطاع عام حتى يتهم عز بالاستيلاء على المال العام، فهى شركة قطاع خاص بها مساهمات من مؤسسات المال العام، منشأة وفقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، الذى تنص المادة 9 منه على أن الشركة المنتفعة به من "شركات القطاع الخاص"، أيا كانت الطبيعة القانونية للأموال العامة المساهمة فيها، ولا تسرى عليها التشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالقطاع العام والعاملين فيه.