طرح حزب سياسي جزائري، أمس الأربعاء، على الأحزاب السياسية الأخرى في السلطة والمعارضة مشروع مبادرة الإصلاح السياسي في البلاد. ووقا لما جاء على قناة "العربية" تتضمن الوثيقة المطروحة من قبل حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، فكرة عقد مؤتمر وطني جامع لكل القوى السياسية والمدنية ينتهي بصياغة وثيقة مبادئ سياسية تضمن نزاهة الانتخابات وحرية الصحافة والإعلام واستقلالية القضاء ورفع الضغوط عن الأحزاب السياسية وتحرير مبادرات المجتمع المدني. وتقترح المبادرة التوافق، خلال المؤتمر الوطني المفترض، على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتشكيل حكومة انتقالية تدير البلاد، وتشرف على تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في غضون ستة أشهر. وقال عبدالرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، إنه سلم نص المبادرة إلى مجموع القوى والأحزاب السياسية في البلاد، وإلى الوزير الأول عبدالمالك سلال، ورئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح. وأعلن مقري أنه أجرى مشاورات بشأن المبادرة مع رؤساء حكومات سابقين، ومنهم مولود حمروش وعلي بن فليس وأحمد بن بيتور. يذكر أن الأخيرين يستعدان حالياً للإعلان عن ترشحهما الرسمي للانتخابات الرئاسية المقبلة. وكشف مقري أنه أشرك في المبادرة القيادة التاريخية للجبهة الاسلامية للإنقاذ المحظورة. وفي سياق آخر، حذر مقري من مخاطر توريط المؤسسة العسكرية في الجزائر بالنزاع السياسي الراهن بين أقطاب السلطة، وطالب بإبعاد الجيش عن أي توظيف سياسي.