الجنايات تصدر حكمها في إعادة محاكمة «عز» بقضية غسيل الأموال

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بجلسة الخميس للنطق بالحكم في القضية المحجوزة في إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام بما قيمته 5ر6 مليار جنيه.
كان قد تم خلال جلسة المحاكمة مواجهة أحمد عز بأمر الإحالة وما يتضمنه من اتهامات بحقه، غير أنه أنكر ارتكابها لها جميعا.. ثم طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا في شأن جريمة غسل الأموال بحق عز، في حين طالب فريد الديب المحامي عنه بإخلاء سبيله استنادا إلى "سقوط مدة الحبس الاحتياطي" نظرا لعدم تجديده في المواعيد المقررة، ووقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين أخريين مرتبطتين بها.
وقدم الديب إلى المحكمة شهادات تفيد أن موكله يمضي في السجن حاليا عقوبات بالسجن في قضيتين آخريتين، علاوة على الغرامات المالية المقضي بها ضده، وبيان الإجراءات التي تم اتخاذها في شأن الطعن على تلك الأحكام.
وطالب دفاع عز بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في القضيتين المشار إليهما وصدور حكم نهائي وبات فيهما، باعتبار أن هاتين القضيتين هما من قبيل "قضايا مصدر الأموال التي يحاكم موكله بتهمة غسلها" والتي تم الاستناد إليهما في تحريك دعوى غسل الأموال التي تعد جريمة ثانية تترتب على تحصيل أموال بطريق غير مشروع.
يذكر أن النيابة العامة سبق لها وأن أحالت أحمد عز الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل الأموال، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.. حيث أسندت إليه المحكمة قيامه بغسل أموال بما قيمته 6 مليارات و 429 مليون جنيه متحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
وكشفت التحقيقات القضائية عن أن عز استثمر جزءا من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأبنائه، وأجرى تحويلات للأموال من حساب شركاته لحساب شركات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصى ولحساب شركات مملوكة له فى الخارج