بلاغ للنائب العام يتهم «6 إبريل» بالحصول على تمويل أجنبي

تقدم عبد العزيز فهمي مدير عام بالشباب والرياضة بالغربية ببلاغ للنائب العام اليوم الأربعاء ضد كلا من أنجى حمدي وإسراء عبد الفتاح وأحمد صلاح الدين على عطية بصفتهم أعضاء مؤسسين لحركة 6 إبريل بناء على ما جاء في العدد 665 لصحفي عنتر عبد اللطيف في الصفحة رقم 10 بجريدة "صوت الأمة" "إن الشباب الثورى للأسف وظف بعض الصادرات الخاصة وأصبحت وسيلة للتجارة تحت لافتة براقة وهى حقوق الإنسان و الديمقراطية والدفاع عن الحريات".
وأضاف في بلاغه الذي حمل رقم 1928 إن تم تسجيل القضية رقم 332 في نيابة أمن الدولة العليا والتي تم تغير قيد القضية والوصف من تلقى أموال تمويل أجنبي إلى تخابر وهى قضية حركة "6 إبريل".
وتضمنت قائمة الاتهامات العديد من الأشخاص وهم احمد ماهر وأسماء محفوظ وطارق الخ ولى وإسراء عبد الفتاح ومحمد عادل وأمل سرى وعمرو عز وهذا نص التقرير الفيدرالي الذي جاء المضمون التفصيلي لخبر" قضية تخابر قيادات 6 إبريل حملت رقم 332 لسنة 2011 التى تحقق فيها نيابة امن الدولة بعد تقدم عضو 6 ابريل هي الناشطة السياسية نسمة فؤاد".
وأشار ببلاغه إن حافظة اتهامات القضية تضم 300 مستند وكلها تكشف عن علاقات قيادات "6 ابريل" بمنظمات أجنبية ولقد جاء في جريدة الصباح بالعدد رقم 19 يوم الاثنين 26 أغسطس الصفحة 13 في مضمون نص الخبر "تقرير فيدرالي يتهم إسراء وعفيفي والسادات بتمويل أمريكي".
وأوضح ببلاغه إن التسجيلات الفيدرالية "الأكاديمية الديمقراطية المصرية" منظمة المجتمع المدني الخاصة بإسراء عبد الفتاح تلقت دعما من الصندوق الوطني للديمقراطية ومبادرة الشارقة الأوسطية وتشير كل التسجيلات إلى منح الصندوق منحة قدرها 75 ألف دولار عام 2011 لمنظمة إسراء عبد الفتاح.
وبناء عليه طالب بنهاية بلاغه إحالة المبلغ فيهم إلى نيابة امن الدولة العليا طوارئ وتكليف الأمن الوطني لعمل التحريات والتقارير الأزمة لكل ما جاء بمستندات البلاغ ومن يقوم بتمويل الحركة وضرورة فتح التحقيق في القضية رقم 332 لمعرفة الحقائق ونشرها على الشعب.