مصير العلاقات الاقتصادية المصرية التركية .. بين الغامض والمجهول!!

إقتصاديون:التوقعات تتزايد بتوقف مصر عن تصدير مشتقات البترول لتركيا بعد مواقفها السلبية معها
بعد مرور قرابة شهر على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المعادية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تزايدت الدعوات على مواقع التواصل الإجتماعي ال" فيس بوك" حول قطع العلاقات الأقتصادية مع تركيا ؟، وقد تزامن ذلك مع دعوة المهندس أحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية ، بأنه لابد من قطع العلاقات الإقتصادية بين مصر وتركيا، إلا أن الغريب في الأمر أنه حتى هذه اللحظة لم تتخذ الحكومة المصرية قراراً بذلك.
ولم يتوقف الأمر على ذلك بل تزايدت عدد الدعاوى القضائية التي تقدم بها الكثيرين لمقاضاة أردوغان ، ولعل اخر هذه الدعاوي، الدعوى التي تقدم بها الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض للقضاء الأداري، وطالب فيها بقطع العلاقات المصرية مع دولة تركيا لحفظ السيادة المصرية، بعد تصريحات أردوغان، وإلى جانب ذلك حدث موقف غريب من نوعه وهو قيام نادر بكار المتحدث بإسم حزب النور بزيارة لتركيا دون توضيح السبب لذلك.
ورغم كل ذلك بات الغموض هو المسيطر على مصير العلاقات الأقتصادية بين مصر وتركيا حتى الآن؟، بل وقد تزايدت التساؤلات حول النتائج والأثار التي قد تترتب على ذلك خاصة بعد دعوة الوكيل بقطع العلاقات الإقتصادية بين البلدين؟.
لذا حاولت شبكة الأعلام العربية "محيط" أن تجيب على هذه التساؤلات من خلال عدد من الخبراء والإقتصاديين ، وجاءت إجابتهم خلال السطور القادمة.
مشتقات البترول
في البداية أكد الدكتور جلال الجوادي ، الخبير الإقتصادي، أن قطع العلاقات الإقتصادية لن يؤثر بالسلب على الأقتصاد المصري وإنما ستكون تركيا هي الخاسر الأكبر، خاصة وأنه إن تم ذلك فإن تركيا ستفقد تصدير منتجات للسوق المصري تصل قيمتها نحو أربعة ملايين دولار، خاصة وأن السوق المصري يعد من أكبر الأسواق التجارية للمنتجات التركية.
وأوضح الجوادي أن تركيا تعد من أكثر الدول إعتماداً على إستيراد مشتقات البترول من مصر، وتوتر الأوضاع السياسية بين البلدين خاصة بعد تطاول أردوغان على شيخ الأازهر قد يحرم تركيا من استيراد مشتقات البترول وبالتالي ستتحمل تركيا ملايين الدولارات.
واضاف الجوادي أن تصريحات أردوغان ستجبر مصر على ممارسة الضعط الإقتصادي على تركيا، وهذا الأمر تخوف منه أيضاً وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركى "تانير يلديز" الذي أكد منذ بضعة أيام أن تصريحات أردوغان الأخيرة بشأن أحمد الطيب ستحمل بلاده خسائر قد تصل نحو 300 مليون دولار.
وتوقع الجوادي أن الحكومة المصرية ستصدر قراراً بقطع علاقاتها نهائياً مع تركيا ولكنها تنتظر الوقت الملائم للإعلان عن هذا القرار ليمثل صدمة لأردوغان ، موضحاً أن زيارة نادر بكار لتركيا قد تكون لإستكمال المسيرة الإقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين بإعتبار أن الجماعة الإسلامية دائما ما تستكمل مسيرة المنتمين لها.
تقليص حجم التبادل التجاري
بينما أكد الدكتور حمدي عبد العظيم ، الخبير الأقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن مصر ينبغي عليها أن تسعى لتقليص حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الأتفاقيات بين مصر وتركيا ولكن طويلة الأجل، وتجميد هذه الإتفاقيات قد يلحق الكثير من الخسائر بالإقتصاد التركي، موضحاً أن الإقتصاد المصري لن يتأثر على الإطلاق بذلك خاصة في ظل وعود دول الخليج بتقديم دعم مالي ومنح جديدة لمصر بخلاف ال12 مليار دولار التي قدمتها لمصر من قبل.
وأوضح عبد العظيم أن جراء المواقف السلبية لتركيا تجاه مصر، قامت الكثير من البلدان العربية وبالأخص الإمارات بتجميد العديد من إتفاقياتها الأقتصادية مع مصر تضامنا مع مصر وشعبها.
واشار أن قطع العلاقات الأقتصادية سيؤدي لتقليص حجم التبادل التجارى والذي بلغ نحو أكثر من خمسة مليارات دولار العام الماضي، موضحاً أن قطع العلاقات سيؤثر على حجم الواردات التركية لمصر والتي تصل نحو ثلاثة ونصف مليارات دولار.
وطالب عبد العظيم الحكومة الإنتقالية تحت رئاسة الدكتور حازم الببلاوي بالتعاون مع وزارة الخارجية بإتخاذ خطوات فعلية نحو قطع العلاقات بين مصر وتركيا، تلك الدول التي تسعى لأندلاع حرب سياسية في الشارع المصري ، لإرضاء جماعة الأخوان المسلمين والتي تربطها علاقات سرية مع الجماعة خاصة وأن الجماعة تمتلك نحو 12 % من الإقتصاد التركي .
خسائر فادحة
بينما أكد الدكتور محمد الشيخ ، أستاذ الإقتصاد بجامعة جنوب الوادي، أن مواقف أردوغان السلبية مع مصر قد يضر بالمصالح التجارية التركية في مصر، موضحاً أنه يرى أنه لا ينبغي على الحكومة المصرية ان تقوم بقطع العلاقات الأقتصادية مع تركيا بسبب شخص ما ، خاصة وأن أي إنسان على وجه الأرض ليس معصوماً من الخطأ.
وأوضح أن لجوء مصر بقطع العلاقات مع تركيا، سيضع خسائر فادحة على الإقتصاد المصري، والذي بدا أو طريقه نحو التعافي، موضحاً أنه يوجد في مصر نحو 260 شركة تركية بمقدار استثمارات يبلغ نحو مليارين دولار أمريكي، هذا بجانب أن هذه الشركات توفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل للمصريين، لافتاً إلى أن الشركات التركية في مصر تحميها الأتفاقيات التجارية طويلة الأجل، وبالتالي إذا لجأت مصر لقطع العلاقات التجارية مع تركيا سيجعل مصر الخاسر الأكبر من ذلك.
إعادة النظر
وشدد الشيخ على الحكومة المصرية بضرورة إعادة النظر مجدداً في قرار قطع العلاقات بين البلدين خاصة وأن مصر ستكون طرفاً أساسياً في تحمل الخسائر، هذا بجانب أن الحكومة المصرية تستورد الكثير من السلع الأستراتيجية والتي لاغني عنها بنسبة تصل نحو 33% سنوياً.
بينما أكد الدكتور إيهاب الدسوقي ، أستاذ الأقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الغموض بات هو المسيطر حتى الأن على الساحة الإقتصادية حول العلاقات بين مصر وتركيا خاصة وأن أردوغان مواقفه السلبية باتت تتزايد على مصر ولعل آخر مواقفه هو التطاول على شيخ الأزهر بعدما قال " سيلعن التاريخ شيخ الأزهر كما لعن أشباهه بتركيا" وقد سبقها من قبل تجميد عدد من الإتفاقيات الأقتصادية بين البلدين، بجانب توقف عدد من الشركات الموجودة بمصر.
وأوضح الدسوقي أن أستمرار العلاقات الإقتصادية بل والسياسية بين البلدين يؤكد على قبول مصر الإهانة منها ، بل ويقلل هذا الأمر من شأن المصريين ومن كرامتهم.
وشدد الدسوقي أن الإقتصاد المصري لن يتأثر على الأطلاق بقطع العلاقات الإقتصادية مع تركيا، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة قطع العلاقات مع تركيا بل ومع جميع الدول التي تدعو وتحرض على وجود حرب في مصر.