كارثة.. تركيا تُجمد علاقاتها الإقتصادية مع مصر لإرضاء الأخوان!!

خبراء: تجميد تركيا لإتفاقياتها الإقتصادية مع مصر يؤكد وجود مصالح سرية لها مع جماعة الأخوان المسلمين
اثار قرار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بتجميد الإتفاقيات الإقتصاديه التي وقعتها مع مصر خلال العام الماضي ، والتي يبلغ عددها 27 إتفاقية ، جدلاً على الساحة الإقتصادية، لاسيما وأن قطع العلاقات الاقتصادية بين أي بلدين يضر بمصالحها المشتركة.والغريب في الأمر أن تركيا لم تعلن عن هذا القرار إلا بعد أن تأكدت يقيناً بعدم إمكانية عودة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي للحكم مرة أخرى هذا بجانب القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان.
لذا حاولت شبكة الإعلام العربية " محيط" إلقاء الضوء على هذا القرار ومعرفة أراء الإقتصاديين والخبراء حول ما هي الأسباب الرئيسية وراء قيام الحكومة التركية بإتخاذ هذا القرار في هذه الأونة؟، وما هي النتائج التي قد تترتب على هذا القرار؟، وهل حالة التردي السياسي التي تمر به مصر وراء هذا القرار المفاجىء؟.
في البداية كشف الدكتور حمدي عبد العظيم ،الخبير الأقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لأول مرة عن السبب الرئيسي وراء إعلان الحكومة التركية لهذا القرار جاء بعد الأغطاحة بحكم جماعة الأخوان، خاصة وأن تركيا كانت تجمعها علاقات سرية بجماعة الإخوان ، الأمر الذي جعلها تٌقدم على توقيع هذه الإتفاقيات مع حكومة الإخوان السابقة فور الاعلان عن تولى الدكتور محمد مرسي منصب الرئيس العام الماضي، وبعد أن تأكدت عدم عودته، لم يكن أمامها حجة سوى الربط بل والخلط بين الصعيد السياسي وما يحدث في الشارع المصري وربطه بالعلاقات الإقتصادية، حتى تكون نوعاً من الضغط على الحكومة المصرية لتنفيذ وتلبية أوامر الجماعة.وأضاف عبد العظيم أن هذا القرار بالتأكيد سينذر عن خسائر إقتصادية فادحة ستلحق بالحكومة التركية خاصة وأن مصر تعد من \أكبر الأاسواق التجاري للمنتجات التركية.
واشار إلى أن السوق المصري يعد من أضخم الأسواق الإقتصادية لمنتجات الدول العربية والغربية، قائلاً إن قطع أي من الدول لعلاقتها الإقتصادية لن يضر بالإقتصاد المصري الذي بات يعتمد على الخبرات والكفاءات وهذا ما اتضح بشكل كبير في إختيار وزراء الحقائب الإقتصادية، هذا بجانب أن السوق المصري بات سوق تصديري أكثر من أنه إستيرادي وبالفعل كان يحدث عكس ذلك بالنسبة للعلاقات المصرية التركية فمصر تعد سوق ترويجي كبير للمنتجات التركية.
وأوضح عبد العظيم أن الحكومة الحالية تحت رئاسة الدكتور حازم الببلاوي بالفعل تسعي لتشغيل عجلة لأنتاج من خلال تشغيل المصانع المتوقفة والتي يبلغ عددها 3692 مصنعاً، الأمر الذي يؤدي إلى جذب الإستثمارات الأجنبية وزيادة حجم الصادرات، وبالتالي لن يلحق قرار تجميد الإتفاقيات التركية اي خسائر على الإقتصاد المصري.وشدد عبد العظيم على الحكومة المصرية بضرورة أن تؤكد لجميع البلدان سواء أكانت العربية أو الأجنبية بأن ينبغي ألا يتم الخلط بين الموقف الإقتصادي لمصر والجانب السياسي، خاصة وأن يوجد فارق كبير بين المجالين.
بينما أكد أحمد الشريف عضو جمعية رجال الأعمال الأتراك - المصريين أن قطع تركيا لعلاقتها الإقتصادية لمصر ، حتى وإن أثر بالسلب على الإقتصاد المصري فسيكون لفترة مؤقتة وسرعان ما ستختفي هذه الأثار السلبية خاصة وأن الحكومة الإنتقالية الجديدة تسعي للإستعانه بخبرات وكوادر أبناءها في تحقيق نمو إقتصادي.
واضاف الشريف أن قرار الحكومة التركية بالتأكيد أثار إستغرابه خاصة وأن الوضع السياسي لتركيا كان مشابهاً للوضع السياسي المصري، إذ تعرضت تركيا لتظاهرات غير سلمية أدت بالضرورة لإشتباكات عنيفة بين المتظاهرين الأتراك والحكومة، وعلي الرغم من تردي الوضع السياسي التركي إلا أن الحكومة المصرية لم تفكر لوهلة تجميد علاقاتها الإقتصادية بتركيا، الامر الذي يؤكد بالضرورة عن وجود مصالح وإتفاقيات خفية بين جماعة الإخوان المسلمين وتركيا، الأمر الذي جعلها تفكر جدياً عن سبل لإرضاء جماعة الأخوان ولم تجد طريقة سوى قطع علاقاتها الأقتصادية بمصر.
وأشار الشريف إلى أن رئيس الوزراء التركي بات يفكر بطريقة خاطئة وهي الربط بين الوضع السياسي والإقتصادي للبلد، الأمر الذي يعد من أكبر الأخطاء التي ترتكبها الحكومة التركية، خاصة وأن هذا يلحق الضرر بالأقتصاد التركي، لاسيما وأن تركيا ستكون في النهاية هي الخاسر الأكبر من قرار تجميد إتفاقياتها الإقتصادية مع مصر خاصة في ظل المساعدات المالية التي قدمتها دول الخليج لمصر.
بينما قال الدكتور جلال الجوادي " الخبير الإقتصادي" أن قرار رئيس الوزراء التركي بتجميد الإتفاقيات الإقتصادية مع مصر سسيلحق بالضرورة الضرر بالنسبة لإقتصاد البلدين، إلا أنه مع نمو الإقتصاد المصري ستندم تركيا على هذا القرار وتقول :" ياريت اللي جرى ما كان" – على حد قوله، لاسيما في ظل تثبيت التصنيف الأئتماني لمصر وإستقرار سعر الجنية وإختفاء السوق السوداء للدولار وحصول مصر على المساعدات المالية من دول الخليج والتي يبلغ عددها 12 مليار دولار.
واشار الجوادي أن المصالح والعلاقات الخفية بين تركيا وجماعة الإخوان قد إنكشفت للعالم العربي بهذا القرار، وبالتالي سيؤثر هذا بالسلب على العلاقات بين تركيا وأغلب الدول العربية والأجنبية، التي أكدت للجميع أنها يعد من الدول الراعية لتنظيم جماعة الأخوان.
واوضح الجوادي أن قرار تركيا لن يؤثر على حجم الإستثمارات في مصر بل العكس صحيح خاصة وأن الدول العربية تعد على دراية بأن السوق المصري يعد من اضخم الأسواق التجارية الموجودة في العالم العربي، والدليل على ذلك أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصربلغ نحو 346 مليون دولار خلال العام الماضي، وبالتالي الخسارة الكلية ستقع على عاتق الحكومة التركية .
بينما أكد الدكتور مختار الشريف " الخبير الإقتصادي" أن قرار الحكومة التركية سيثير المخاوف لدي جميع البلدان التي تربطها مصالح مشتركة مع تركيا، إذ أن قرار تجميد الاتفاقيات الإقتصادية سيجعل أي دولة تفكر كثيراً في وجود أي مصالح إقتصادية معها تخوفا من أن تصدر هذا القرار في أي لحظة.
وأوضح الشريف أنه ينبغي على أي دولة ألا تربط بين العلاقات الإقتصادية والسياسية لاي دولة ، حيث أن الإستقرار السياسي سرعان ما يلحقه إستقرار إقتصادي وبالتالي يؤدي لتحقيق مكاسب مشتركة بين البلدين.
وشدد الشريف على الحكومة الحالية بأن تضع ما حد في إعتبارها ما حدث وتبحث عن سبل تتبعها لمنع الحاق أي ضرر بإقتصادها، وذلك لمنع تكرار هذا السيناريو مجدداً.