تقرير : التجار يرفضون تعديل اتفاقيات التجارة مع تركيا وقطر ..ويحذرون من التراجع

الوكيل : لابد من عدم خلط السياسة بالاقتصاد .. وسوء السمعة الدولية ينتظرنا
جلال الدين : قطر وتركيا لم تستفيدا منا كثيرا ..وسنكون أول الخاسرين
معاقبة تركيا وقطر على موقفهم الرافض للموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو الماضي والداعم للإخوان المسلمون ... هاجس يطارد العلاقات الثنائية بين مصر وتلك الدول ، حيث تعالت الأصوات المنادية بضرورة وقف اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع تركيا .
حذر خبراء الاقتصاد والمراقبين، من العواقب الوخيمة التي ستلحق بالاقتصاد المصري في حالة تطبيق تلك التهديدات .
وطالب الخبراء بضرورة عدم خلط السياسة بالاقتصاد ، واعتبرو ذلك المسمار الأخير في نعش الاقتصاد المصري المصاب حاليا بانتكاسة كبيرة .
ومن ناحيته رفض الاتحاد العام للغرف التجارية ، خلط السياسة بالاقتصاد ، محذرا من خطورة إتخاذ مثل تلك الخطوة على المستقبل الاقتصادي بأكمله في ظل السمعة السيئة التي قد تلحق به لسنوات طويلة .
نوه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ، بان اغلب الاستثمارات المتواجدة حاليا بالسوق المحلي رهنت وعلقت استثماراتها لحين استقرار الاوضاع في مصر .
أضاف أن الاستثمار مرتبط بخطط وسياسات واضحة وهي امور غير واضحة المعالم ومجهولة منذ قيام الثورة .
ولفت الوكيل الى أنه أصبح لا يدري مصير اتفاقية التجارة البحرية التي كان من المقرر توقيعها مع تركيا نهاية يونيو الماضي،مشددا أن تلك الاتفاقية كانت ستجني فوائد كثيرة لدعم الاقتصاد الوطني .
وأشار الوكيل الى أن الاتحاد سبق له التقدم بروشتة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة من خلال تحويل قناة السويس لمركز استثماري عالمي خلال 5 سنوات، وربط مصر بقلب القارة الإفريقية بدءا من جوبا في جنوب السودان من خلال عمل ربط بري من جوبا إلى أديس ابابا ثم ربط سككي إلى جيبوتي بمركز لوجستي وميناء محوري هناك يمتد شمالاً إلى السويس على أن يتم ربطه بدول الخليج العربي ذات الفوائض المالية.
شدد الوكيل على ضرورة الاستفادة من دول الجنوب الافريقي في جمع الخامات والموارد الرخيصة نسبياً لنقلها مرة أخرى إلى القطب الشمالي في شرق بورسعيد التي أصبحت أكبر ميناء لتداول الحاويات في حوض المتوسط بوابة الخروج من قناة السويس التي يمر بها ربع تجارة العالم المنقولة بالحاويات.
اتفق معه المهندس احمد جلال الدين رئيس منتدى الاعمال والاستثمار الدولي إيبيا ، ان الاستثمارات بشكل عام في مصر وليس القطري والتركي فقط معلقة لحين استقرار الاوضاع السياسية والامنية بالبلاد .
وقال جلال الدين ، ان مجموعة من المستثمرين الاتراك والقطريين ابلغوه ان استثماراتهم مرهونة بعودة الاستقرار ،منوها بان المستثمر الاجنبي لا يهمه النظام الحاكم وشخصياته اكثر من العوامل الجاذبة للاستثمار .
واشار ان العامين الماضيين لم يشهدا اية استثمارات فعلية بالسوق المصري سوى مجموعة القروض والمنح التي حصلت عليها مصر من العديد من الدول العربية والعالمية مثل قطر التي منحت مصر ما يقرب من 8 مليارات دولار و تركيا التي منحت مصر 2 مليار دولار .
طالب الجميع بالحفاظ على المشروعات القومية التي تم إعلانها خلال العامين الماضيين وخاصة مشروع محمور تنمية إقليم قناة السويس والذي يعد حلم مصر في تحقيق عائدات سنوية تتجاوز ال 100 مليار دولار .
وقال ان الحكومة التركية والقطرية لا تنظران للاستثمار في مصر من حيث استغلال الظروف الراهنة ،مؤكدا ان قطر ليست مستفيدة من الكيان الإخواني الذي سيطر على الحكم في مصر لمدة سنة واحدة .
وأوضح المهندس علاء السقطي عضو مجلس الاعمال القطري المصري ، أن للاحداث الجارية التي تشهدها البلاد حاليا تؤثر بالطبع على الاستثمار بشكل عام ، منوها لتلقيه تأكيدات من مستثمرين قطريين برغبتهم في الاستثمار في السوق المصري بغض النظر عن استمرار النظام الإخواني من عدمه .