شعبة البناء: فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد يضر المستهلك

أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أن هناك آثار سلبية ستنتج من وراء تصريحات منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية التي تخص دراسة فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد خاصة أنها تسببت في زيادة أسعار الحديد فعليا بقيمة 200 جنية في الطن قبل التطبيق.
جاء ذلك في اجتماع شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة اليوم، لناقشة عدة موضوعات تهم قطاع التشييد والبناء من بينها دراسة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حاليا لفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد، بالإضافة إلى احتكار شركات الأسمنت للأسعار في السوق ومشكلة المقطورات.
وأضاف الزيني، أن فرض رسوم إغراق بداعي حماية الصناعة المصرية ليس في صالح المستهلك لأنها سترفع علية الأسعار بشكل فعلي وستضره، مشيرا إلى أننا ليس ضد حماية الصناعة المصرية ولكن يجب ألا يكون هذا علي حساب المواطنين وهذا ما أكدنا علية مرارا وتكرارا .
واعتبر أن هذا الاتجاه لصالح فئة معينه من الشركات المنتجة على حساب الشعب المصري بأكمله، موضحا أنه بدلا من دراسة قرار فرض رسوم إغراق علي الواردات من الحديد كان لا بد أن يجتمع بالمنتجين علي الأقل ومناقشة الأسعار، ويعلن بشفافية مدي عدالة أسعار مواد البناء.
وتوقع الزيني أن تطبيق رسوم إغراق علي الحديد المستورد يتسبب في زيادة أسعار الحديد في السوق المحلي لا محالة بنفس قيمة مبلغ الرسوم التي سيتم فرضها بدليل أنه مجرد الحديث عنها تسبب في زيادة فعلية حاليا بالأسواق.
وعن الاسمنت، قال الزيني إنه سيتم مخاطبة وزارة التموين بسبب الأسعار الوهمية التي تقوم بإبلاغها الشركات للوزارة والزيادة غير المبررة بالسوق والاحتكار في سلعة الاسمنت خلال الفترة الأخيرة .
وعن الأسعار ذاتها قال إن سعر طن الاسمنت للمستهلك 600 جنيه فيما عدا أسمنت القوات المسلحة 540 جنيه للطن والحديد 4850 إلى 5000 جنيه للطن أيضا.
وأكد الزيني، أن الشعبة سترفع مذكرتين خلال الاجتماع الأولى لوزارة الصناعة بسبب رسوم الإغراق علي الحديد والثانية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بسبب احتكار شركات الاسمنت للأسعار ، وكذلك من أجل تعريفة النقل التي يتم تحصيلها من العقود بمعرفة هيئة السلع التموينية والصوامع، ولا يستفيد بها الدولة أو الناقلين.
ومن ناحية أخرى، أكد الزيني أن المقطورات بعد قرار مد فترة العمل بها 4 سنوات لحين التعديل وليس الإلغاء فوجئنا خلال شهر أغسطس الماضي أن مجلس الوزراء السابق لم يعتمد القرار مما نتج عنه إيقاف المقطورات وبعض إدارات المرور لم تقوم بالتجديد لها وسيتم مناقشة هذا الأمر.
وأكد أن سائقي المقطورات أبدوا استيائهم من هذا الموقف، وطالبوا بالتوقف عن العمل والإضراب، بسبب رفض إدارة المرور في المحافظات التجديد الرخص لبعض المقطورات، لافتا إلى أنه كان عضوا باللجنة التي شكلها وزير النقل السابق التي ضمت كافة جمعيات النقل وممثلي الوزارات المختلفة، وانتهت اللجنة بدراسة تعديل وسائل الأمان في المقطورة وليس إلغائها ، مشيرا إلى أنه سيتم مخاطبة وزارة النقل لحل هذه المشكلة دون اللجوء إلى الإضراب مرة أخرى .
وأضاف الزيني أنه سيتم مخاطبة وزير الصناعة والتجارة الخارجية لتعديل قانون استخراج السجل التجاري لجراجات ووحدات النقل، مشيرا إلى أنه يوجد 800 ألف سيارة نقل في مصر، منهم 49 ألف سيارة نقل مقطورة وتريله، و30 ألف سيارة يتبعوا الجمعيات التعاونية، 40 ألف سيارة عشوائي هم الذين يشكلون عبئ ومشكلة علي أسطول النقل، وبالتالي يجب تقنين أوضاعهم
و عن الضرائب، أكد الزيني أنهم سيخاطبون أيضا رئيس المصلحة فيما يخص ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، و ضريبة المبيعات.