غدا.. "مواد البناء" تناقش دراسة "الصناعة " لفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد

تعقد شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا موسعا غدا الاثنين لمناقشة عدة موضوعات تهم قطاع التشييد والبناء من بينها دراسة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حاليا لفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد بالإضافة إلي احتكار شركات الاسمنت للأسعار في السوق و مشكلة المقطورات وسيحضر عدد من أصحاب شركات النقل ورئيس الجمعية العامة للنقل البري صرح بذلك احمد الزيني رئيس الشعبة.

وقال الزيني في تصريحات خاصة ل"الفجر" إن الاجتماع سيناقش الأثار السلبية الناتجة من وراء تصريحات منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية التي تخص دراسة فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد خاصة أنها تسببت في زيادة أسعار الحديد فعليا بقيمة 200 جنية في الطن قبل التطبيق الفعلي.

وأضاف إن فرض رسوم إغراق بداعي حماية الصناعة المصرية ليس في صالح المستهلك لأنها سترفع علية الأسعار بشكل فعلي مشيرا إلي إننا ليس ضد حماية الصناعة المصرية ولكن يجب ألا يكون هذا علي حساب المواطنين وهذا ما أكدنا علية مرارا وتكرارا معتبرا إن هذا الاتجاه لصالح فئة معينه من الشركات المنتجة علي حساب الشعب المصري بأكمله.

وتوقع رئيس الشعبة إن تطبيق رسوم إغراق علي الحديد المستورد يتسبب في زيادة أسعار الحديد في السوق المحلي لا محالة بنفس قيمة مبلغ الرسوم التي سيتم فرضها بدليل إنه مجرد الحديث عنها تسبب في زيادة فعلية حاليا بالاسواق.

وأكد إن المقطورات بعد قرار مد فترة العمل بها 4 سنوات لحين التعديل وليس الإلغاء فوجئنا خلال شهر أغسطس الماضي إن مجلس الوزراء السابق لم يعتمد القرار مما نتج عنه إيقاف المقطورات وبعض إدارات المرور لم تقوم بالتجديد لها وسيتم مناقشة هذا الامر.

وعن الاسمنت قال الزيني إنه سيتم مخاطبة وزارة التموين بسبب الأسعار الوهمية التي تقوم بإبلاغها الشركات للوزارة والزيادة غير المبررة بالسوق والاحتكار في سلعة الاسمنت خلال الفترة الأخيرة .

وأكد الزيني إن الشعبة سترفع مذكرتين خلال الاجتماع الأولي لوزارة الصناعة بسبب رسوم الإغراق علي الحديد والثانية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بسبب احتكار شركات الاسمنت للأسعار .

وعن الأسعار ذاتها قال الزيني إن سعر طن الاسمنت للمستهلك 600 جنية فيما عدا أسمنت القوات المسلحة 540 جنية للطن والحديد 4850 إلي 5000 جنيه للطن أيضا.