مواد البناء تطالب بتسعيرة جبرية للأسمنت وإلغاء الرسوم الحمائية للحديد

قررت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية مخاطبة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للمطالبة بالغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الخاصة بفرض رسوم حماية علي الحديد المستورد الامر الذي ادي لزيادة اسعار الطن بنحو الفي جنيه.
وطالبت مجلس الوزراء أيضا بتفعيل المادة رقم‏10‏ من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاصة بامكانية قيام رئيس الوزراء بالتسعير الجبري لاي سلعة اساسية لمدة‏6‏ أشهر وذلك للتصدي للارتفاع الجنوني في الاسمنت الذي زاد بنحو‏150‏ جنيها للطن الواحد خلال اسبوع دون وجود اي مبررات لهذه الزيادة‏.‏
وحذرت الشعبة أيضا من عودة أزمة المقطورات بعد انتهاء المهلة التي منحها اصحابها للحكومة لحل مشكلاتها التي تنتهي أول ابريل المقبل‏,‏ خاصة مع اقتراب انتهائها وعدم حل مشكلاتها حتي الان‏,‏ الامر الذي ينذر باضراب شامل لاسطول النقل مما يؤدي الي شلل تام في عملية نقل البضائع علي حد تأكيد الشعبة‏.‏
وقال أحمد الزيني خلال اجتماع الشعبة أمس‏,‏ إن أسعار الأسمنت وصلت إلي نحو‏620‏ جنيها للطن الواحد بزيادة تتراوح بين‏100‏ و‏150‏ جنيها في الطن الأمر الذي يتحمله المواطن في النهاية‏,‏ مشيرا إلي ضرورة تدخل رئيس الوزراء لتسعير الأسمنت جبريا لمدة‏6‏ أشهر بعد دراسة التكاليف الفعلية لها‏,‏ وإضافة هامش ربح عادل لإنهاء أزمة ارتفاع اسعاره‏.‏
وفيما يتعلق بالحديد أكد أن القرار الأخير للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الخاص بفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد أدي لاشتعال اسعار الحديد في السوق المحلية ليزيد بنسبة الفي جنيه في الطن الواحد‏,‏ في ظل غياب الرقابة‏.‏
وأشار إلي أن الشركات المنتجة تعمل علي تعطيش السوق لفرض الاسعار التي تتراءي لها دون وجود اي رقابة عليها‏,‏ مطالبا بضرورة زيادة ضريبة المبيعات علي البليت والخرة بنسبة‏10%‏ بدلا من‏5%‏ علي غرار الحديد خاصة ان الشركات تحمل الوكلاء والتجار ضريبة المبيعات‏10%‏ وليس‏5%.‏
وأوصي الزيني بالرجوع لفرض ضريبة‏2%‏ علي الارباح الصناعية والتجارية التي كان معمولا بها في السابق لتوفير السيولة المالية للدولة‏,‏ مطالبا بضرورة بعدم تجديد الحكومة رسم الحماية علي اطارات سيارات النقل الواردة من الهند والصين خاصة انه لايوجد بمصر سوي مصنع واحد الذي ينتج نحو‏20%‏ من احتياجات السوق وبالتالي فلا يوجد مبرر لفرض من هذه الاجراءات الحمائية‏.‏
وحذر خلال الاجتماع من تجدد أزمة المقطورات خلال شهر ابريل المقبل مع انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة لحل مشكلات المقطورات التي تأتي في مقدمتها الغاء رسوم التنمية علي السيارات واحلال التريلات محل المقطورات‏.‏
وأكد أنه في حالة عدم استجابة الحكومة لجميع مطالب اصحاب المقطورات قبل انتهاء المهلة سيلجأون الي الاضراب التام عن عملية النقل مما سيؤدي لشلل حركة نقل البضائع الامر الذي تأثيره سيكون بالغ الخطورة علي المواطن والاسواق واسعار السلع خلال الفترة المقبلة‏.‏

رابط دائم :