توقفت حركة استيراد حديد التسليح بشكل شبه نهائي، عقب قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية مؤقتة على الحديد المستورد بنسبة 6.8%. وقال المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الفترة الماضية شهدت حالة توقف للحديد المستورد، بسبب ركود الأسواق المحلية، وتنفيذ قرار رسوم الحماية. وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا صحة لما تردد عن ارتفاع أسعار مواد البناء، في الأسمنت والحديد والطوب والرمل، لافتا إلى أن الأسمنت نسبة المعروض منه أكثر من المطلوب في السوق، وأضاف: "لماذا ترتفع الأسعار ولدينا فائض في الأسمنت 20 % ؟". وأوضح الزيني ل"الوطن" أن الأسمنت يباع بالسوق الآن بأقل من السعر الرسمي المعلن في الوزارة، تسليم المصنع ب 500 جنيه، ويفترض أن يصل إلى المستهلك بسعر 600 جنيه للطن، في حين أن السعر الفعلي في الأسواق ينخفض ل 450 للطن استلام أرض المصنع، وللمستهلك بسعر 500 جنيه، موضحا أن صعوبة النقل تتسبب في تكدس المقطورات وسيارات النقل أمام محطات السولار في الوجه القبلي لنقل مواد البناء إلى سائر المحافظات بالساعات وربما لأيام، مما يتسبب في تأخير النقل فقط، وهذا ينطبق على كل مواد البناء وليس الأسمنت فقط، لدينا فائض في كل مواد البناء بنفس نسبة الفائض في الأسمنت. وكشف الزينى، أن بعض شركات الحديد تروج أكاذيب بارتفاع الأسعار من بداية الشهر الجديد، وهو ما يجعل التجار يتكالبون على التخزين. وقال كمال الخربوطلي رئيس شعبة الحديد بغرفة الدقهلية، أن أسعار الحديد في وجه بحري تباع بأسعار أقل من المعلن عنها نظرا لهدوء الأوضاع بالسوق العقاري وقلة نشاط البيع والشراء، ويتم بيع طن الحديد بحوالي 4360 جنيه للطن، وأضاف أن شعبة مواد البناء لم ترصد ارتفاعا لأسعار الحديد أو الاسمنت، متوقعا تأثيرات سلبية محدودة في حالة إقرار قانون الضرائب الجديد الذي تراجعت عنه الحكومة.
