الببلاوي: لا اعتقالات عشوائية لأسباب سياسية.. ولا محاكم عسكرية لمدنيين

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، أنه لا اعتقالات عشوائية سياسيا ومحاكمة مدنين عسكريا حالات فردية،وقال"فيما يتعلق بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، فإنها حالات فردية وتتعلق بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية أو التواجد فى مناطق عسكرية مغلقة.
وأضاف رئيس الوزراء من تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة صدرت فى حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لاتهامهم فى جرائم جنائية، وأنه لا توجد اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية، مشيرا إلى أن من يتم القبض عليه يمثل أمام قاضيه الطبيعي وتتم محاكمته وفقاً للقوانين العادية وليس الاستثنائية".
وجدد الببلاوي- فى تصريح له اليوم الإثنين- التزام الحكومة بتنفيذ بنود"خريطة الطريق" وفقاً للتوقيتات الزمنية المعلنة، للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى العمل على عدم إقصاء أي طرف وافق على "خريطة الطريق" والتزم نبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما، وأن يكون غير ملاحق قضائياً.
ولفت رئيس الوزراء إلي أن تمديد حالة الطوارئ جاء لدواع أمنية نتيجة لأعمال العنف والإرهاب التي شهدتها البلاد فى الفترة الماضية ، والتي كان أخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية ، وحادث رفح الأخير الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 25 من أبناء الوطن مشددا على ان الحكومة تعمل بأقصى جهدها لاستعادة الأمن و الاستقرار إلى البلاد حتى تقوم بإلغاء حالة الطوارئ، وذلك فى اقرب ممكن.
وأشار رئيس الوزراء إلى انه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير تم الموافقة على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات فى الأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو 2013 حيث تم تكليف أمانة المجلس المصري لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التي تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو والنظر فى الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث، كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات الوطنية المستقلة فى المجالات التي تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، وتصدر اللجنة تقريراً نهائياً خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر.
وتابع أن اللجنة ستعمل علي سرد الأحداث وتوثيق وتجميع المعلومات وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات والدروس المستفادة ثم تصدر التوصيات.