تحديد الأول من أكتوبر لبدء جلسات إلغاء قرارات مرسي بالعفو عن «إرهابيين»

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الأول من أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ووزيري الداخلية والعدل، بإلغاء قرارات العفو الصادرة في عهد الرئيس المعزول مرسى عن المتهمين في قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومي، وإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها القبض على هؤلاء المتهمين وإيداعهم السجون، وذلك للحفاظ على الأمن القومي.
و قالت الدعوى، أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الإسلامية في قضايا تمس الأمن القومي للبلاد، والغير مسبقة أثارت جدلاً واسعًا، حيث أصدر قرارات العفو أرقام 57 ، 58 ، 75 ، 155 ، 157 لسنة 2013.
وأشارت الدعوى، إلى أن العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي والمجتمع لا ينظر إليها علي أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء علي أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفواً رئاسياً، إلا أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول لم تكن في الإطار المرسوم للعفو وهذا سبب أدعى لإلغاء قرارات العفو.