أول أكتوبر- نظر إلغاء قرارات العفو الصادرة من مرسى

حددت محكمة القضاء الإدارى أول أكتوبر القادم ميعادا لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية المؤقت ووزيرى الداخلية والعدل بإصدار قرار بإلغاء قرارات العفو الصادرة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى عن المتهمين فى قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومى، وإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها القبض على هؤلاء المتهمين وإيداعهم السجون.
قالت الدعوى إن قرارات العفو التى أصدرها الرئيس المعزول عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الإسلامية فى قضايا تمس الأمن القومى للبلاد وغير المسبقة أثارت جدلاً واسعًا، حيث أصدر قرارات العفو أرقام 57 ، 58 ، 75 ، 155 ، 157 لسنة 2012.
وأشارت إلى ان العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي والمجتمع لا ينظر إليها علي أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء علي أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفواً رئاسياً، إلا أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول لم تكن في الإطار المرسوم للعفو وهذا سبب أدعى لإلغائها..