نقابة أمنية في تونس تكشف عن «تهديدات إرهابية» على السجون

حذرت "النقابة العامة لموظفي السجون والإصلاح" في تونس على لسان كاتبتها العامة ألفة العياري من أن "السجون التونسية وحراسها مستهدفون من الإرهابيين ودعت إلى اصدار "قانون طوارئ خاص بالسجون."
ونقلت قناة "فرانس 24" عن العياري خلال مؤتمر صحافي "جاءنا مؤخرا إشعار من الأنتربول بأن السجون التونسية وحراسها مستهدفون من الارهابيين."
وطالبت العياري السلطات بإقامة "حزام أمني" حول سجن المرناقية أكبر سجن في تونس الذي يقبع داخله موقوفون ينتمون الى "جماعة انصار الشريعة بتونس" التي صنفتها الحكومة مؤخرا تنظيما ارهابيا.
وأضافت أن الشرطة ضبطت في الايام الماضية سيارة داخلها متفجرات وأسلحة "متطورة" قرب سجن المرناقية الذي يقع جنوب غرب العاصمة تونس.
وتساءلت "لو تم استعمال هذه الاسلحة في مهاجمة السجن، كيف سيتصرف الحراس العزل؟."
وذكرت ان وزارة العدل التي تشرف على السجون في البلاد، ألغت بعد الاطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، "القانون عدد 4" الذي يجيز لحراس السجون استعمال الرصاص لمنع هجمات أو عمليات فرار جماعي من السجن.
وتابعت ان 49 سجينا فروا في الثاني من ايلول/سبتمبر الحالي من سجن قابس جنوب بعدما اعتدوا بالعنف الشديد على حراسه العزل.
وأضافت ألفة العياري ان حراس سجون تلقوا تهديدات ب"تصفيتهم واحدا واحدا" من متشددين وأن حارس سجن تعرض مؤخرا الى محاولة قتل في ولاية أريانة شمال شرق.
وقالت ان "جهاز الاستعلامات أحبط عديد العمليات التي كانت تستهدف السجون والحراس" وأن وزارة العدل "لم تتخذ أي إجراء لتأمين السجون وحراسها."
وأكد الحبيب السبوعي المدير العام للسجون والإصلاح بوزارة العدل لوكالة فرانس برس وجود "تهديدات إرهابية تستهدف السجون التونسية خلال سنة 2013."
ولفت الى ان جماعة انصار الشريعة بتونس وجهت دعوات لتحرير قيادييها المسجونين.
وأضاف "هناك تنسيق يومي مع وزارات العدل والدفاع والداخلية لاتخاذ الاحتياطات الضرورية لتامين السجون".
وقال "نتمنى مع البنية التحتية غير المتطورة للسجون، أن نتمكن من تأمينها."
وفي أيار/مايو 2013 أعلن الحبيب السبوعي المدير العام للسجون والاصلاح بوزارة العدل ان السجون التونسية تعاني من "الاكتظاظ" وأن بعضها يؤوي ثلاثة أضعاف العدد المسموح به من النزلاء.
وفي تموز/يوليو الماضي اعلن وزير العدل نذير بن عمو (مستقل) ان السجون التونسية تعد أكثر من 23 ألف نزيل بينهم نحو 12 ألفا موقوفون على ذمة القضاء الذي لم يصدر بعد احكاما بشأنهم.
وبعد الاطاحة بنظام بن علي، هرب أكثر من 11 ألف سجين من أصل 31 ألفا كانت تعدهم وقتئذ سجون البلاد بحسب احصائيات وزارة العدل.