غنيم: لجنة الخمسين متزنة وتمثيل التيار الديني بشكل جيد

أكد الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور مساء اليوم، أنه متفائل بالفترة المقبلة، لأن الشعب الذي خرج 25 يناير ليهتف "عيش –حرية- عدالة إنتقالية" لم يحقق منها شئ عامين ونصف العام.
وأضاف غنيم في حواره ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذه المطالب تعرضت للانتكاسة كبرى ولم تتحقق، ولكن تحققت محاور إضافية في الموجه الثانية من الثورة في 30 يونيو، وهي أن الشعب أثبت رفضه الحكم بطريقة معينة وهو الحكم الديني في نمط "ثيوقراطي".
وحول أخطاء المرحلة الانتقالية السابقة وتفاديها في المرحلة الحالية قال غنيم " نحن نتعلم دوماً من الأخطاء واعتقد أن الخطأ الجسيم الذي أصاب ثورة يناير أن الانتخابات جاءت قبل الدستور وألان نحن بصدد تعديل المسار بإجراء التعديلات الدستورية ثم الانتخابات، فالدولة لابد أن تكون عصرية ديمقراطية تحترم التعددية وقيام الأحزاب ويكون فيها تداول حقيقي للسلطة وأن لا تكون فاشية سواء دينية أو عسكرية حتى تتبوأ مصر مكانتها الطبيعية في القرن الحادي والعشرين.
وحول مصير الإخوان المسلمين في المشهد السياسي القادم شدد غنيم على أن مع استمرار أعمال العنف والفوضى تقل إحتمالية المصالحة، مشيراً إلى أن السبيل للخروج من الأزمة هو عودة الجماعة إما لدورها الدعوي أو إنشاء حزب سياسي، مستشهداً ولهم في تجربة تركيا حيث قام الجيش بحماية البلاد وتدخل وتعلم الحزب من أخطاءه فعاد في ثوبه الجديد بقيادة اردوغان.
وحول رأيه في تشكيل لجنة الخمسين قال غنيم "أعتقد أنها ممثلة جيدة ومتوازنة لكثير من فئات المجتمع أما محدوديتها فتأتي فقط في ضوء كونها لجنة الخمسين مما يعني وجود خمسين شخص لكن إلى حد كبير ممثلة ومتوازنة، ويمكن تفادي من لم يتم تمثيله من خلال لجنة المقترحات والتي ستستمع لأراء كثيرة يتم طرحها.
وحول تصدير حزب النور لازمة المادة 219 أضاف غنيم "أرى أن هذه المادة توقف باب الاجتهاد منذ القرن الرابع الهجري وكذلك تفتح الباب حول المجهول وحتى عصر الأئمة الأربعة كان به كثير من الاختلاف".
وحول تمثيل "الإسلام السياسي" في لجنة الدستور قال "لا أحبذ أن استخدم لفظة إسلام سياسي لأنها تصف من دونهم أنه غير مسلم لكني هنا سأقول ممثل تيار بعينه، وأنا أرى أنه متوازن فهناك ثلاثة علماء من الأزهر وبجانبهم الدكتور سعد الدين الهلالي ثم الدكتور بسام الزرقا الذي أنضم أجد أنها جيدة فضلاً عن الدكتور كمال الهلباوي.
وحول المحاكمات العسكرية قال "أعتقد أنها سيكون فيها جدل فالبعض يرى أنه يمكن أن تكون المحاكمات مدنية وأن تكون العقوبات مغلظة مثلاً والبعض الأخر يجد أنها لابد أن تنطبق على الاعتداء على المؤسسات العسكرية أو العسكري عند قيامه بمهامه".