الشوبكي: المشكلة في نظام حكم دستور 2012 التطبيق وليس النص

قال الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن نظام الحكم في دستور 2012 وهو النظام شبه الرئاسي لم يكن المشكلة في النص ولكن المشكلة في التطبيق لأنه لم يكن هناك رئيسا موجودا في الحكم وكانت هناك جهات أخرى يوكل لها إصدار القرارات وهما المقطم ومكتب الإرشاد".
وأضاف الشوبكي: "النظام السابق للدولة لم يكن رئاسيا ، بل كان استبداديا وليس معنى ذلك أن ندفع مرة واحدة إلى النظام البرلماني دون تدرج طبيعي"، مشيرا إلى ضرورة المرور بنظام رئاسي ديمقراطي كمرحلة مهمة ولا يجب أن ننتقل مرة واحدة إلى نظام برلماني.
وأوضح الشوبكي خلال جلسة لجنة نظام الحكم اليوم الثلاثاء، أن المواد التى تختلف فيها الآراء داخل اللجنة و منها نظام الحكم وإلغاء الشورى يجب على كل جهة أو شخص لديه موقف منها أن يقدم مقترحاته على أن تجرى مناقشات حول تلك المقترحات للوصول للتوافق حولها.
وعن المحاكمات العسكرية طالب الدكتور عمرو الشوبكي، من اللواء مجدي الدين بركات ممثل القوات المسلحة تقديم رؤى واضحة حول الآليات التى ستطبق بها المحاكمات العسكرية ، والمقترحات حول القوانين التى طالبت القوات المسلحة بإلغائها.
وعن حالة الطوارئ قال الشوبكي: "لابد من توجيهها لمواجهة الإرهاب وليس لصالح نظام محدد".
ومن جانبه، قال اللواء مجدي الدين بركات هناك الكثير من المواطنين ليس لديهم التصور الصحيح حول المحاكمات العسكرية ، وما يتردد عن ضرورة تقديم المواطنين للقاضي الطبيعي فهم ينظرون إلى الشكل فقط ولا ينظرون إلى الاختصاص ولابد من النظر إلى الاختصاص فليس معنى أنك ترتدي لبسا مدنيا ألا تحاكم عسكريا أو العكس فالفاصل في الأمر هو الاختصاص، والقاضي الطبيعي هو قاضى الاختصاص وهو موجود بالدستور الفرنسي".
بدوره جابر جاد نصار المقرر العام للجنة الخمسين بأن يتم النص في الدستور على تشكيل المحكمة وطريقة عملها، وتعريف محدد لتهمة الخيانة العظمى لأنه بدون وجود تعريف لتهمة الخيانة العظمى التى يتهم بها رئيس الجمهورية لن تطبق هذه التهمة.
من جهتها طالبت الدكتورة منى ذو الفقار عضو لجنة الخمسين بوضع مادة في باب نظام الحكم للنص على سحب الثقة الشعبية من رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وأن تتضمن المادة ضوابط لسحب الثقة وأن تكون تحت إشراف قضائي.
وطالب اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وعضو اللجنة بوضع مادة تنص على عرض القوانين المتعلقة بجهاز الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة قبل إقرارها، وقال إن مجلس الشعب الماضي كانت لجانه تقوم بإعداد قانون لهيكلة الشرطة دون أخذ رأى جهاز الشرطة فيه ، متهما أعضائه بأن توجهاتهم كانت تقوم على هدم جهاز الشرطة.
كما طالب عبد المولى بأن يتم تضمين شهداء الشرطة ضمن الشهداء والمحاربين القدامى المنصوص عليهم في الدستور، وقال إن الشرطة فقدت الكثير من الشهداء في الفترة الماضية.
وشهد الاجتماع اقتراحات بالبدء بمناقشة المواد التى عليها قدر من التوافق حتى يشعر المواطنون بأن هناك انجازا في عمل اللجنة وهو ما طالب به اللواء مجدي الدين بركات ممثل القوات المسلحة وعضو اللجنة.
وطالب الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة بالاستفادة من المواد الجيدة من دستور 2012 المعطل، وقال إن النص على البرلمان ذو الغرفتين في الدستور المعطل كان نصا جيدا خصوصا وأنه منح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية لضبط التشريعات، ونص على شرط المؤهل العالي لأعضائه، مشيرا إلى أن إلغاءه بحجة توفير النفقات هي حجة واهية.
وانتقد أحمد عيد عضو اللجنة وممثل جبهة 30 يونيو إغفال أعضاء اللجنة لأمور هامة مثل الأجهزة الرقابية والإدارة المحلية، مطالبا بالاهتمام بفصل الإدارة المحلية الذي يعتبر أساس لتقدم الدولة فيما بعد.