استمر النقاش داخل لجنة الخمسين، صباح اليوم الاثنين، بشأن المادة الثالثة من اللائحة الداخلية المُنظّمة لعملها والتي تقول أن غياب العضو الأساسي لمدة 15 يومًا يؤدي لفصله من اللجنة نهائيًا. وأيد كلا من الناشطة الحقوقية الدكتورة منى ذو الفقار، وكذلك رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي اقتراح نقيب المحامين الذي يقتضي بأن يحل العضو الاحتياطي محل الأساسي في حالة غيابة عن جلسة دون اتخاذ إجراء الفصل. من جانبه أكد المخرج السينمائي خالد يوسف، على أن العضو الأساسي مثله مثل الاحتياطي لا فرق، وأنه في حالة عدم حضورهما لمدة ثلاث مرات متتالية خلال لجنة الخمسين فعلى الجهة المسئولة أن ترشح شخصًا آخر. وفي الوقت ذاته، قال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين الدكتور كمال الهلباوي، إن هناك الكثير من المترصدين لعمل لجنة الخمسين، وأنه لابد من التأكد من قانونية العمل حتى لا يأتي من يطعن في صحة الدستور الصادر عنها. وعلّق عمرو موسى أن المادتين الثانية الثالثة تحتاجان إلى إعادة صياغة، وأن لجنة الصياغة ستكون المسئولة عن تقديم الطرح الجديد أثناء استمرار الجلسة في عملها. وعلى الصعيد آهخر، دعا محمود بدر ممثل القوى الشبابية في لجنة الخمسين إلى ضرورة عدم الاستغراق في التفاصيل الإجرائية الدقيقة في الوقت الذي تنتظر فيه جموع الشعب المصري لنتائج الإجتماع.